الديون ونقص الكهرباء يهددان أكبر اقتصاد صناعي أفريقي

قال خبراء مجموعة آليانز إس.إي للخدمات المالية إن أكبر المخاطر التي تهدد اقتصاد جنوب أفريقيا، خلال العام الحالي، تتمثل في نقص إمدادات الكهرباء وارتفاع معدل الدين العام وتآكل شرعية الحكومة قبل الانتخابات المنتظرة.

وتتوقع مجموعة الخدمات المالية العملاقة نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 1.4% سنويا مقابل نمو متوقع للعام الماضي بمعدل 0.7%، لكن انقطاعات الكهرباء المتكررة تمثل أكبر عقبة في طريق النمو.

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن جنوب أفريقيا، صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا، تشهد انقطاعات للكهرباء بشكل يومي نتيجة سنوات من الإهمال والفساد وسوء الإدارة مما جعل شركة الكهرباء الحكومية إيسكوم عاجزة عن تلبية الطلب على الطاقة.

وقال تقرير آليانز عن مخاطر اقتصاد جنوب أفريقيا إن انقطاعات الكهرباء تحول دون استغلال الشركات والصناعة والأسر لكل إمكانياتها "ومن غير المحتمل توافر إمدادات كافية من الكهرباء خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

كما حذر التقرير من أزمة الدين العام في جنوب أفريقيا والتي يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد أيضا.

وقال التقرير إنه نظرا لاضطرار جنوب أفريقيا لتوجيه أغلب إيراداتها لسداد فوائد الديون وارتفاع العائد على سندات الخزانة الحكومية، فإن جنوب أفريقيا تصنف في الفئة الخامسة وهي الأسوأ من حيث القدرة على تحمل أعباء الديون بنهاية 2023.

والشهر الماضي، حذر وزير مالية جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا من أن الموازنة المقرر طرحها خلال الشهر الحالي ستكون "صعبة" حيث مازالت قدرة البلاد على خدمة الدين المتزايد تمثل تحديا.

وقال الوزير لشبكة "نيوزروم أفريقيا" إنه سوف يطرح الموازنة السنوية في أواخر فبراير حيث سوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط الخزانة الوطنية للتحكم في الدين المتصاعد.