وقالت الصحيفة إن شركتي المحاماة كوين إيمانويل وبالاس، اللتين تقاضيان بالفعل هيئة الرقابة المالية السويسرية، نيابة عن مستثمرين يملكون سندات من الفئة الأولى، تلقتا طلبات متعددة من كبار المديرين في كريدي سويس لاتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم.
وكانت قد أعلنت الحكومة السويسرية، إلغاء أو تخفيض مكافآت كبار المسؤولين في بنك كريدي سويس جروب المتعثر عن العام الماضي، بعد بيع البنك إلى بنك يو.بي.إس جروب المنافس بدعم من الحكومة.
مقاضاة الهيئة
أعلنت محكمة سويسرية، أن المئات من الدعاوى قُدّمت ضد هيئة الرقابة المالية بسويسرا، بسبب اتفاقية الطوارئ التي اعتمدتها الهيئة لإنقاذ بنك كريدي سويس في مارس الماضي، عن طريق بيعه إلى منافسه الأكبر UBS.
وبلغت خطة الإنقاذ نحو 3 مليارات فرنك سويسري (3.35 مليار دولار)، وأدت إلى شطب نحو 17.9 مليار دولار من قيمة سندات AT1 المستحقة من كريدي سويس، ما تسبب في صدمة للمستثمرين.
وكان قد أعلن مكتب المحاماة Quinn Emanuel في 21 أبريل، أن مجموعة من المستثمرين الذين يمثلون أكثر من 4.5 مليار فرنك سويسري (5.03 مليار دولار) من سندات AT1، قد رفعوا دعوى قضائية ضد الجهاز التنظيمي السويسري FINMA، ورفع مجموعة أخرى من المستثمرين، الذين يمثلون مبلغًا قدره 1.65 مليار دولار من سندات AT1 دعوى قضائية ضد الجهاز، مدافعين عن أن عملية الشطب تعد انتهاكًا لحقوق الملكية وللحمايات الدستورية والقانونية السويسرية والدولية.
وفي 20 مارس الماضي وافق بنك يو.بي.إس السويسري على شراء كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).