الانكماش يحاصر بنك انجلترا.. كل الطرق تؤدي إلى خفض الفائدة

تلقى الاقتصاد البريطاني اليوم الأربعاء سلسلة جديدة من البيانات السلبية التي أظهرت انكماش الإنتاج الصناعي وقطاع الانشاءات والبنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي، لترسل إشارات جديدة إلى بنك انجلترا قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

ويجتمع بنك انجلترا برئاسة اندرو بايلي يوم 20 يونيو المقبل لاتخاذ قرار الفائدة وما اذا كان البنك سيتبع خطى المركزي الأوروبي، بخفض الفائدة، أم يسير على درب الفيدرالي الأميركي الذي لايزال يبقى على نهج التشدد النقدي.

وخلال تقرير  حديث توقع صندوق النقد الدولي  انخفاض التضخم البريطاني إلى هدف 2% بحلول أوائل عام 2025، وأوصى صندوق النقد الدولي بنك إنجلترا بضرورة تخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس هذا العام.

وحذر الصندوق من بقاء أسعار الفائدة ثابتة مع انخفاض التضخم، لأنه قد يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وهذا بدوره قد يؤدي أيضا إلى عدم تحقيق هدف التضخم لفترة طويلة.

تراجع النمو 

استقر اقتصاد المملكة المتحدة دون تغيير خلال شهر أبريل، مع تراجع أداء القطاع الإنتاجي بوتيرة فاقت الزيادة في الناتج الخدمي خلال نفس الفترة في إشارة إلى تضرر أنشطة الاقتصاد من الفائدة المرتفعة.

و استقر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة -المعدل وفقاً للتضخم- دون تغيير في أبريل تماشياً مع التوقعات، وذلك بعد نموه 0.4% في مارس، وفق بيانات أولية صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني.

وسجل الناتج الإجمالي المحلي في شهر أبريل صفر نمو في متوافقا مع التوقعات، بينما تراجعت وتيرة النمو على أساس سنوي خلال شهر أبريل حيث سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.6% متفقا مع التوقعات ودون القراءة السابقة عند 0.7%.

وأشارت البيانات إلى انكماش ناتج القطاع الإنتاجي بنسبة 0.9% في أبريل بعد نمو بلغ 0.2% في الشهر السابق، بينما ارتفع ناتج القطاع الخدمي 0.2% ليواصل النمو للشهر الرابع على التوالي، في حين انخفض إنتاج قطاع البناء 1.4%.

وأرجعت "ليندساي جيمس" محللة استراتيجيات الاستثمار في "كويلتر إنفستورز" هذا الأداء الضعيف خلال أبريل إلى ظروف الطقس غير المواتية، وقالت: " إن الأمطار الغزيرة حدّت من إنفاق المستهلكين".

انكماش واضح

انكمشت بيانات البنية التحتية البريطانية (سنويا) (أبريل) 3.3% أكثر من توقعات بانكماش 1.8% واعلى من الانكماش السابق والذي سجل 2.5%.

وتسارعت وتيرة انكماش إنتاج قطاع الإنشاءات  في أبريل إلى 1.4% مقابل توقعات بنمو 0.15 ومقابل انكماش فعلي 0.4%.

وانكمش الإنتاج الصناعي سنويا خلال أبريل 0.4% مقابل توقعات بنمو 0.3% ومقابل نمو فعلي 0.5%، وعلى صعيد شهري انكمش 0.9% مقابل توقعات بانكماش 0.1% ومقابل نمو فعلي 0.2%.

وفي غضون ذلك انكمش مؤشر الإنتاج التصنيعي ‘لى أساس شهري في أبريل 1.4% أعلى من توقعات بانكماش 0.2% ودون النمو الفعلي في فترة المقارنة 0.3%.

ونتيحة لهذا الأداء في القطاعات الرئيسية ارتفع عجز الميزان التجاري إلى -19.6 مليار جنيه استرليني مقابل توقعات بتسجيل عجز 14.2 مليار جنيه استرليني ومقابل عجز فعلي بقيمة 13.97 مليار جنيه استرليني.

  

 

 

البيانات الأخيرة 

وتوقع بنك "جي بي مورغان" قرار بنك إنجلترا بعد البيانات الأخيرة للتضخم، والذي أشاروا فيه إلى أن هناك احتمالية أن بنك إنجلترا قد لا يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأوضح "جي بي مورغان" أن المخاطر على مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة تميل إلى الاتجاه الصعودي، وهو ما قد يؤدي إلى تحديد قدرة بنك إنجلترا على تحويل سياسته المتشددة الحالية، خاصة في حال بدأت بيانات التضخم بإظهار علامات على مقاومة التباطؤ.

ومع ذلك، أوضح محللو "جي بي مورغان" أنه في ظل البيانات المتاحة حتى الآن، فإنه لا يزال هناك احتمال أن يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في اجتماعه بشهر أغسطس المقبل، ولكنهم أيضا يشعرون بالقلق حيال الأمر، لأن التضخم لا يزال مرتفعا في المملكة المتحدة.

وكتب محلل جي بي مورغان في مذكرة: "الخطر الأكبر حاليا يأتي من النمو القوي، الذي يتجاوز توقعات بنك إنجلترا بكثير، حيث قد يزيد هذا من قوة تسعير الأعمال ويدفع مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي".

انكار الأزمة

قال عضو لجنة السياسة النقدية ونائب محافظ بنك إنجلترا بين برودبنت: "نحن لسنا على حافة الهاوية، حيث يؤدي أي خفض لسعر الفائدة إلى نمو أعلى من الاتجاه، (يعني استبعاد احتمالية أن يرتفع التضخم مجددا إذا بدأ البنك في خفض الفائدة)".

وأضاف برودبنت: "ستظل السياسة مقيدة حتى مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة، ومن الممكن أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض الفائدة خلال فصل الصيف".

وتابع صانع السياسة النقدية: "معدلات الفائدة الأقل تشددا ستعتمد على الكيفية التي تتغير بها البيانات الاقتصادية البريطانية، ولكن معدلات الفائدة يجب أن تكون أقل بوقت ما، وليس من الواضح معرفة المدة التي ستستمر فيها مقاومة تأثيرات الجولة الثانية من التضخم".

واستطرد برودبنت قائلاً: " التجربة التي شهدها بنك إنجلترا على مدار العامين أو الثلاث الماضيين، تجعل أعضاء البنك المركزي البريطاني أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بخفض الفائدة، وعلامات تخفيف ضغوط التضخم مطمئنة".