logo
اقتصاد

الحكومة المصرية: عائد صفقة «جبل الزيت» يوجه لخفض الدين

الحكومة المصرية: عائد صفقة «جبل الزيت» يوجه لخفض الدين
أوراق نقدية من عملتي الدولار الأميركي والجنيه المصري أمام نافذة تطل على نهر النيل في العاصمة القاهرة يوم 16 يناير 2023.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:

أكدت الحكومة المصرية أنه سيتم توجيه عوائد صفقة محطة طاقة رياح «جبل الزيت» البالغة 420 مليون دولار، إلى وزارة المالية بهدف المساهمة في خفض الدين، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأوضح مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا لا يُعد المكسب الوحيد من هذا المشروع، حيث إن هناك عوائد أخرى منها حق انتفاع الأرض الذي سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة وتطوير المشروع، وغيرها.

أخبار ذات صلة

صورة تذكارية خلال توقيع «ألكازار إنرجي» اتفاقيتي استثمار وتشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح «جبل الزيت» بمنطقة البحر الأحمر، في مصر، يوم 8 يونيو 2026.

مصر توقع مع «الكازار» اتفاقيتي محطة رياح «جبل الزيت» بـ420 مليون دولار

وفي مطلع الأسبوع الجاري، وقّعت مصر اتفاقيتي استثمار وتشغيل وشراء الطاقة مع محطة رياح «جبل الزيت» بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميغاوات، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 420 مليون دولار وذلك مع شركة «الكازار إنرجي» للطاقة ومقرها دبي.

جانب من ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 25 مارس 2026.
جانب من ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 25 مارس 2026.المصدر: رويترز

ويأتي ذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان حُسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة  في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مُساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وفقاً لمدبولي.

وينص الاتفاق على أن تستثمر شركة «الكازار» في أصول مزرعة رياح «جبل الزيت» في منطقة البحر الأحمر، وتتولى تشغيلها وإدارتها، من خلال شركة مشروع مُنشأة وفقاً للقوانين واللوائح المصرية المعمول بها. 

أخبار ذات صلة

توربينات الرياح التي تولد الطاقة المتجددة، تظهر في مزرعة الرياح بالزعفرانة، في محافظة السويس، مصر، 1 سبتمبر 2020.

مصر.. تحالف يوقّع اتفاقية لتطوير محطة رياح بقدرة 900 ميغاواط

وتمول قيمة الاستثمار من مصادر خارجية في إطار الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. يشمل الاتفاق مسؤولية الشريك الأجنبي عن تشغيل المشروع وإدارته الفنية وصيانته، بما يضمن استمرارية التشغيل وفقاً لأعلى المعايير لتعظيم قيمة الأصول. 

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف