الجمعة 4 يوليو 2025 ص
ووفقاً لبيانات المركزي الأردني انخفض الاحتياطي إلى 16.83 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية العام 2022.
ولا يزال الأردن يعاني من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي، وحوالات المغتربين أهم روافد العملة الصعبة في المملكة، وفقاً لرويترز.
وارتفع معدل التضخم في الأردن خلال مارس 2023 إلى3.91%، بضغط ارتفاع أسعار الوقود والإنارة والنقل والإيجارات.
ووفقاً للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس ارتفع إلى 108.83، مقابل 104.73 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.91%.
وأشار التقرير إلى أنه ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.61%، الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.68%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 9.50% والصحة بنسبة 6.70%.
وبلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 108.26 مقابل 104.11 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.98%.
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس.
وقرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0%، للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5%، للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات الأردن.
وتشير بيانات البنك المركزي الأولية، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0%، مقارنة بعام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة.
