كشفت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية "يو.سي"، الإثنين، عن وصول عدد حالات الإفلاس في السويد خلال النصف الثاني من 2022 لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات.
وخلال ديسمبر الماضي بمفرده، ارتفع عدد الحالات بنسبة 17% شهريا، في حين ارتفع الرقم بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ووفق وكالة بلومبرغ فإن ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال ديسمبر جاء بعد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال نوفمبر الماضي، حيث قادت قطاعات تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم الزيادة في حالات الإفلاس، حيث زادت حالات الإفلاس في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 28% خلال الشهر الماضي، وفي قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 29%.
وقالت المحللة الاقتصادية البارزة في "يو.سي"، يوهانا بلوم، إن هناك مؤشرات كثيرة على أن ما يحدث مجرد بداية وأن 2023 سيشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإفلاس، لافتة إلى أن الكثير من الشركات ستواجه عاما اقتصاديا صعبا، حيث ستواجه الشركات الصغيرة بشكل خاص أزمة كبيرة في السيولة جراء ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات "يو.سي" مدى سرعة التضخم وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على إلحاق الضرر بالشركات في أكبر اقتصاد في بلدان الشمال الأوروبي، حيث اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات غير الأساسية.
أكثر القطاعات تضررا تضمنت تجار التجزئة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت نسبة حالات الإعسار نحو 30٪ في ديسمبر.
ومن المرتقب على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد السويدي في عام 2023، وأدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطال الأفراد والشركات على حد سواء.
وستعمل الحكومة على تخفيف الصدمة عبر السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، كما سيتم مناقشة عدة طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول التكتل الأوروبي.