السبت 31 مايو 2025 م
وافق المجلس الوزاري الحكومي العراقي على تذليل العقبات التي تواجه إنشاء المدن الصناعية وذلك لتحفيز النمو الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، حسب ما أعلن عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق، محمد شاكر الدليمي.
وقال الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) «إن الإجراءات الحكومية المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية تتمثل في تقليص عدد الجهات المخولة بالموافقة، وتفعيل آلية عمل أكثر مرونة وشفافية، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية مستدامة».
يعد تبسيط الإجراءات خطوة نوعية للحد من الروتين الإداري الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انطلاق المشاريع الصناعية وستسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية، وستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب، لما توفره من وضوح تنظيمي واستقرار تشريعي، إلى جانب تقليل التكاليف والمخاطر، وفق الدليمي.
كما أن تبسيط الإجراءات تأتي في سياق تسهيل تنفيذ قرار سابق لدعم الحكومة لإنشاء مدن صناعية متكاملة.
يشكل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدفاً استراتيجياً للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، وركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقلالاً واستدامة.
أوضح عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص، أن هذه المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العراق 64 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقاً لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، الذي أكد أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات الكبرى للدخول إلى العراق.
وأوضح أن هذا الرقم يعكس نجاح التخطيط الاستثماري الذي أُنجز في 2023، وبدأنا نجني ثماره في عامي 2024 و2025، مشيراً إلى أن أغلب هذه الاستثمارات تعود إلى شركات كبرى وتباشر أعمالها بشكل مباشر داخل العراق.
