أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 21 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
اشتملت الرخص الجديدة على 11 رخصة محاجر مواد بناء، و8 رخص استطلاع، و2 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودي، جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أبريل بلغ 2447 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1480 رخصة، تليها رخص الكشف بـ671 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ225 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ52 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ14 رخصة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، ورخصة لفئة المعادن لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، نحو 92 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار) خلال أبريل الماضي.
وتوقع التقرير أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1427 فرصة وظيفية في مختلف مناطق السعودية.
كما أوضح التقرير، أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال أبريل الماضي، بلغ 80، بحجم استثمارات تزيد على 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بنحو 1401 وظيفة جديدة؛ ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل دوري أهم المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.