محضر «الفيدرالي»: حالة من «الضبابية المرتفعة» في ظل تنامي مخاطر التضخم

اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تقييمهم لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على التضخم، والبطالة، والاقتصاد بشكل عام.

ووفقاً لمحضر اجتماعهم الذي عُقد يومي 6 و7 مايو ونُشر اليوم الأربعاء، رأى «جميع» المشاركين الـ19 تقريباً في اجتماعات السياسة النقدية للمجلس أن هناك خطراً بأن «يكون التضخم أكثر استمراراً مما كان متوقعاً». وأظهر المحضر أن صانعي السياسات عبّروا عن قلق أكبر من ارتفاع التضخم مقارنة بارتفاع معدلات البطالة، وهو ما شكّل عاملاً رئيسياً في قرارهم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

وجاء هذا القرار على الرغم من دعوات ترامب المتكررة إلى خفض تكاليف الاقتراض، إذ يرى أنه «لا يوجد تضخم». وكان البنك المركزي، بقيادة جيروم باول، قد خفّض معدل الفائدة الأساسي ثلاث مرات في العام الماضي ليصل إلى نحو 4.3%. وأوضح المحضر أن خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي قالوا خلال الاجتماع إن التضخم «لا يزال مرتفعاً».

وقد خلقت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب معضلة أمام الفيدرالي، إذ إن هذه الرسوم قد ترفع التضخم، وهو ما يدفع عادة البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، لكنها في الوقت ذاته قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وترفع معدلات البطالة، وهي ظروف تستدعي تقليدياً خفض الفائدة.

وأشار المحضر إلى أن المسؤولين «رأوا أن مخاطر تراجع التوظيف ومخاطر تصاعد التضخم قد ازدادت، وذلك في الغالب نتيجة الآثار المحتملة لزيادة الرسوم الجمركية». ومنذ ذلك الاجتماع، شدد العديد من المسؤولين على أن المجلس قد يضطر إلى الانتظار لبعض الوقت قبل اتخاذ أي خطوات إضافية تتعلق بأسعار الفائدة.

كما أشار المحضر إلى أن صانعي السياسات عبّروا عن وجود «قدر كبير من الضبابية المحيطة بمسار السياسات التجارية» وتأثيرها على الاقتصاد.

وجاء في المحضر: «رأى المسؤولون، في المجمل، أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية غير معتادة ومرتفعة». في الوقت ذاته، عبّر عدد من أعضاء المجلس عن مخاوف من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى رفع الأسعار في الأشهر المقبلة. وأشار كثير من صانعي السياسات إلى أن استطلاعاتهم ونقاشاتهم مع قادة الأعمال كشفت عن أن الشركات من المرجح أن تنقل عبء الرسوم الإضافية – جزئياً أو كلياً – إلى المستهلكين. وأضاف بعضهم أن الشركات التي لا تشملها الرسوم قد تستغل الفرصة لرفع أسعارها إذا قامت الشركات الأخرى بذلك.

وأكد عدد من المسؤولين أن التجربة الأخيرة التي شهد فيها الاقتصاد أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً في عام 2022 قد جعلت الشركات أكثر استعداداً لرفع الأسعار مقارنة بالماضي، حين كان المستهلكون يفتقرون إلى تجربة مباشرة مع التضخم.