أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تراجعاً طفيفاً في الأداء الاقتصادي، إذ انخفض المؤشر بنسبة سنوية معدّلة حسب التضخم إلى سالب 0.2%، ما يعكس انكماشاً في النشاط الاقتصادي، وإن كان أقل حدة من التوقعات.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعاً بنسبة سالب 0.3%، إلا أن القراءة الفعلية جاءت أفضل قليلاً، على الرغم من بقائها ضمن المنطقة السلبية، ما يشير إلى تباطؤ في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وتُعد هذه البيانات تحوّلاً ملحوظاً مقارنة بالقراءة السابقة التي سجل فيها الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4%، ما يدل على انتقال الاقتصاد من مرحلة توسّع إلى انكماش، وهو تطور قد تكون له تداعيات مباشرة على السياسات الاقتصادية وقرارات الأعمال خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تصدر شهرياً على 3 مراحل: القراءة الأولية (Advance)، والقراءة الثانية (Preliminary)، ثم القراءة النهائية (Final)، والتي تعد الأكثر دقة، وتعكس الصورة الأقرب للواقع.
يُعد الناتج المحلي الإجمالي من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار في تقييم صحة الاقتصاد. ويشير الانكماش، خاصة إذا استمر لعدة فصول متتالية، إلى احتمال الدخول في ركود اقتصادي.
ورغم أن الانكماش الحالي جاء دون المتوقع، إلا أن التحول من نمو قوي إلى انكماش يثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للاقتصاد الأميركي، وما إذا كانت هذه مجرد كبوة مؤقتة أم بداية لمرحلة تباطؤ أطول أمداً.