قنبلة اقتصادية موقوتة.. كيف تدفع واشنطن العالم إلى حافة هاوية؟

بات من الضروري للسلطات المالية في شتى بقاع العالم، أن تعمل على الحد من الارتفاع المستمر في الدين العام الذي تحول إلى قنبلة موقوتة أفلتَ مؤقتها، مع وصول الدين الأميركي إلى مستويات قد تفوق قدرة الاقتصاد العالمي على التحمل.

يبدو أن قنبلة ديون واشنطن التي تجاوزت 36.2 تريليون دولار توشك على الانفجار في وجه اقتصاد عالمي يمر بحالة من فقدان الزخم وعدم اليقين والتباطؤ المستمر، خصوصاً مع محاولة ترامب تمرير قانون ضريبي قد يضيف 5 تريليونات إضافية من الديون.

في أحدث تحذير من أزمة الديون العالمية، أطلق رئيس بنك التسويات الدولية أجوستين كارستنز أحدث صافرات الإنذار، بشأن ازمة الديون، تزامناً وارتفاع الديون الحكومية الهائل الذي تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة.

أزمة تختمر

جاءت هذه التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات بالولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.

في وقت سابق من الشهر، قال معهد التمويل الدولي: «أسهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022».

وتواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

كبح الجماح

قال أجوستين كارستنز المدير العام لبنك التسويات الدولية اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.

أضاف كارستنز أن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية؛ ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

وأظهر تقرير معهد التمويل الدولي، في وقت سابق من الشهر، أن الديون العالمية ازدادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.

تلاشي الثقة

قال كارستنز في خطاب ألقاه خلال مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: «أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولت، أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور بالتزاماتها في التلاشي».

أضاف كارستنز «بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة، محذراً من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة».

وتابع: «لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن».

أزمة السندات

كارستنز أوضح أيضاً أن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي حيث قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي؛ ما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.

قال كارستنز :«ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف، وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام».

وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي ارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.

كما قال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.

زيادة الإنفاق

أشار  كارستنز إلى أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

يقول كارستنز: «يجب أن توفر السلطات المالية مساراً شفافاً وموثوقاً لحماية الملاءة المالية، مدعوماً بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها».

معهد التمويل الدولي أكد أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، في حين انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.

السياسة النقدية

بالنسبة للسياسة النقدية، لفت كارستنز: «ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم في آفاق قصيرة جداً وضمن نطاقات ضيقة».

وأضاف: «هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية».

إلى ذلك يهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكاً للبنوك المركزية.

صناعة أميركية

هناك قلق أيضاً من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.

قال معهد التمويل الدولي الشهر الجاري: «الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضاً».

وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر في النمو الأميركي.

كذلك جاء في تقرير المعهد «يحتمل أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10% عالمياً) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى».