الخميس 12 يونيو 2025 م
في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار في خامس أكبر اقتصاد في العالم، أعلن البنك المركزي الهندي عن سياسة نقدية توسعية، لكن فعاليتها ستعتمد على مدى استعداد البنوك لزيادة الإقراض ورغبة الشركات في تحمل المزيد من الديون في ظل اقتصاد يشوبه الغموض.
أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) خفضاً غير متوقع لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، كما خفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (CRR) بمقدار 100 نقطة أساس، مستفيداً من تباطؤ التضخم، في وقتٍ تتزايد فيه التوترات التجارية العالمية بسبب التهديدات الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يأتي هذا التحوّل في السياسات النقدية بالتزامن مع موسم أمطار موسمية قوي قد يحسّن دخل ومعنويات سكان المناطق الريفية، في حين لا تزال مستويات الاستهلاك الحضري والاستثمار الخاص دون التوقعات.
وتأمل الحكومة في أن يسهم هذا الإجراء في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والتي تُعد محركًا أساسيًا لتوفير فرص العمل في الهند.
نجاح هذا التوجه يعتمد على تجاوب البنوك، خصوصاً في ظل سلوكها الحذر تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تُعتبر عالية المخاطر.
وعلى الرغم من أن 80% من القروض أصبحت مرتبطة بمؤشرات خارجية مثل سعر الريبو، مما يعني انخفاضاً سريعاً في تكلفة الاقتراض، فإن مدى تأثير ذلك سيُختبر فعليًا في قاعات البنوك.
يتوقع خبراء أن يستفيد قطاع القروض الشخصية، مثل الرهن العقاري، وقروض الذهب، وقروض الشركات الصغيرة، من هذا التيسير النقدي.
وقال مسؤول في بنك Federal Bank إنهم يتوقعون نمواً في هذه القطاعات نتيجة لتراجع نسبة الاحتياطي الإلزامي.
مع ذلك، حذر محللون من أن التأثير المباشر قد يقتصر على دعم الاستهلاك فقط، دون أن ينعكس بشكل كبير على الاستثمار الخاص، فالشركات الكبرى، التي تملك سيولة كافية، تفضل تمويل نفسها عبر أسواق السندات أو القروض الخارجية، في حين لا تزال المؤسسات الصغيرة تأمل في أن تُترجم هذه التيسيرات إلى تمويل فعلي.
