اﻷربعاء 11 يونيو 2025 ص
سجّلت الزيادات المنتظمة في الأجور بالمملكة المتحدة أبطأ وتيرة لها منذ سبتمبر 2024؛ ما يسلّط الضوء على تباطؤ سوق العمل البريطانية وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
أظهرت بيانات رسمية أن متوسط الزيادة في الرواتب – باستثناء المكافآت – نما بنسبة أقل من التوقعات، في إشارة إلى تراجع زخم النمو الذي ميّز العام الماضي.
في حين تباطأ نمو الأجور في بريطانيا، أظهرت تقارير موازية أن بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، شهدت زيادات سنوية أعلى نسبياً في الرواتب، مدفوعة بعوامل مثل التضخم المرتفع ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات.
أما في دبي ودول الخليج، فقد برزت زيادات الرواتب بشكل أكثر وضوحاً، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمالية، حيث أشار استطلاع أجرته شركات توظيف إقليمية إلى زيادات تجاوزت 5% في بعض المجالات، مدعومة بانتعاش اقتصادي ونشاط استثماري قوي.
في المملكة المتحدة، ما تزال قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والاستشارات القانونية من بين الأعلى أجرا.
كما شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني زيادات ملحوظة في الرواتب خلال العام الماضي، رغم التباطؤ العام.
في المقابل، تواجه قطاعات مثل التجزئة، والرعاية الاجتماعية، والخدمات اللوجستية ضغوطاً متزايدة، حيث تعاني من بطء في نمو الأجور وصعوبة في جذب الموظفين؛ وهو ما يزيد من الفجوة في سوق العمل بين القطاعات ذات الأجور المرتفعة وتلك التي تشهد ركوداً.
يُتوقّع أن يواصل نمو الأجور في بريطانيا تراجعه خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ويرى خبراء أن هذا التباطؤ قد يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
