الأجور تتباطأ في منطقة اليورو.. والأنظار تتجه نحو خفض الفائدة

انخفض مقياس رئيس لنمو الأجور في منطقة اليورو، ما يدعم توقع البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم سوف يصل قريباً إلى هدف 2% ويدعم الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن الأجور المتفاوض عليها ارتفعت بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي، ويمثل هذا انخفاضاً من 4.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وأقل من نصف ذروة 5.4% المسجلة العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».

تراجع التضخم الأساسي

وتُعزز البيانات فكرة انحسار ضغوط الأجور، ما سيؤدي في النهاية إلى تراجع التضخم الأساسي الذي ثبتت صعوبته حتى الآن.

وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، حيث تلعب الرواتب دوراً مهماً، بنسبة 4% في أبريل، وكالة «بلومبرغ».

وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي واثقين من أن معدل التضخم العام، الذي استقر عند 2.2% الشهر الماضي، سيحقق هدفهم في الأشهر المقبلة.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينخفض ​​إلى 2% بحلول منتصف عام 2025، ثم ينخفض ​​إلى ما دون هذا المستوى في عام 2026، ويعزى ذلك جزئياً إلى الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها على الأسواق المالية.

تخفيض أسعار الفائدة 

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال هذه الدورة عند اجتماعه الشهر المقبل، ويراهن المتداولون على خطوة أخرى بعد ذلك هذا العام، وهي توقعات وصفها مسؤولون، بمن فيهم البلجيكي بيير ونش، بأنها  «معقولة».

وبعد زيادات كبيرة في الأجور في السنوات الأخيرة، أظهرت الاتفاقات الأخيرة ضعف قدرة العمال على تحقيق مطالبهم، وافقت نقابات القطاع العام في ألمانيا مؤخراً على زيادة بنسبة 5.8% على مدى عامين، واصفةً إياها بـ«النتيجة الصعبة».

يُشير مُتتبّع البنك المركزي الأوروبي، المُطوّر للتنبؤ بزيادات الأجور المُستقبلية، إلى تباطؤ حادّ مع اقتراب نهاية العام، وسيُقدّم البنك المركزي توقعاته الاقتصادية الجديدة في الخامس من يونيو.

وحذّر محللون في «مورغان ستانلي» من أن مؤشرات الأجور ستظل متقلبة في الوقت الحالي، ويعزى ذلك جزئياً إلى الاستخدام المكثف للمدفوعات لمرة واحدة في ألمانيا، ويتوقعون ارتفاع الأجور المتفاوض عليها بشكل أكبر هذا الربع قبل أن تتراجع مجدداً في النصف الثاني من العام.