الثلاثاء 1 يوليو 2025 ص
قال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد في منطقة اليورو يواجه ثلاثة مخاطر رئيسة، وهي: تصاعد الحرب التجارية العالمية، وتقلب الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الديون.
وأوضح دي غيندوس، خلال تقديمه للتقرير المرتقب حول الاستقرار المالي الذي ستصدره المؤسسة في 21 مايو الجاري، أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أظهر قدرة على الصمود رغم موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي أشعلت اضطرابات في الأسواق الشهر الماضي، إلا أن التكتل لا يزال عرضة لمزيد من العوائق التجارية، ما قد يعرقل النمو نظراً لاعتماده الكبير على التجارة الدولية.
وأشار إلى أن التقرير نصف السنوي للبنك المركزي الأوروبي سيركز أيضاً على كيفية تأثير التحولات العالمية التي أعقبت وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وقال دي غيندوس في كلمته: «إن المخاطر التي تهدد النمو نتيجة التوترات التجارية، بالتزامن مع الزيادة في الإنفاق الدفاعي، قد تقيد الحيز المالي المتاح لحماية الاقتصاد من الصدمات السلبية ولمعالجة التحديات الهيكلية المرتبطة بالتغير المناخي والتحول الرقمي وضعف الإنتاجية».
وعلى الرغم من الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم في أعقاب فرض الرسوم الجمركية في أوائل أبريل، فقد استعادت معظم هذه الأسواق عافيتها. ومع ذلك، فإن تقييمات الأصول قد لا تعكس فعلياً حجم المخاطر المحتملة.
وأضاف دي غيندوس: «كما هو الحال مع علاوات المخاطر في أسواق الأسهم، لا تزال فروقات العائد في سوق الائتمان منخفضة، وتبدو غير متماشية مع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي المرتفعة للغاية».
وحذّر من أن «ثمة خطراً من أن المستثمرين قد يقللون من تقدير احتمالية وتأثير السيناريوهات السلبية»، مشيراً إلى أن التوترات التجارية تُضعف النمو من خلال ضرب الثقة، وحتى في حال التوصل إلى حل سياسي، فإن الشركات والأسر قد تلجأ إلى تقليص الإنفاق تحسباً للمخاطر.
كما لفت إلى أن الحكومات مطالبة بزيادة الإنفاق لدعم النمو والوفاء بالالتزامات الدفاعية المتزايدة، لكن مستويات الدين المرتفعة حالياً تعني أن كلفة خدمة الدين قد تُثقل كاهل المالية العامة، حتى قبل الشروع في معالجة التحديات الهيكلية الأخرى.
