رويترز: الهند تفتح أبوابها لرأس المال السعودي بإعفاء من قيود الاستثمار

وافقت الهند على إعفاء «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، وفق ما ذكره مصدران لوكالة رويترز.

أضاف المصدران أن بعض القيود سبق أن منعت شركات تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حداً أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.

قال المصدر الأول لرويترز، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل، موضحا، أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.

يعد صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار، ولا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.

فريق عمل

وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من استراتيجيتها «رؤية 2030» للتنويع الاقتصادي.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.

ذكر بيان مشترك في أبريل الماضي أن التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل.

أكمل البيان: أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت تقارير إعلامية مؤخراً إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضاً إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.