اﻷربعاء 28 مايو 2025 ص
اليابان تتقهقر من المركز الثاني إلى الخامس في 15 عاما
تراجع الثقة في نمو الاقتصاد مع ارتفاع معدلات البطالة
تعرض الاقتصاد الياباني لضربات موجعة خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ العام 2010، إلا أن وتيرة تدهور الاقتصاد الذي كان ثانياً في الترتيب بعد الولايات المتحدة الأميركية، تسارعت في الأونة الأخيرة، وخلال أقل من 24 ساعة تلقى الاقتصاد الياباني ضربتين موجعتين.
أظهرت بيانات رسمية صدرت صباح اليوم الاثنين ارتفاع معدلات البطالة في اليابان تزامناً وتراجع الثقة في اقتصاد البلاد، جنبا إلى جنب وإعلان الهند رسمياً أنها باتت رابع أكبر اقتصاد في العالم مزيحة اليابان بعد سلسلة من البيانات الضعيفة.
منذ الأزمة العالمية في 2008، سعى اليابانيون إلى تحفيز اقتصادهم، بعدما أزاحت بكين طوكيو في العام 2010 عن المركز الثاني، إلا أن جائحة كورونا ومن بعدها حرب روسيا وأوكروانيا وأخيرا عاصفة التعريفات الجمركية، دفعت أغلب الاقتصادات العالمية إلى بعض التباطؤ والذي تفاوت من اقتصاد إلى آخر.
كانت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين وألمانيا الاقتصاد الأكبر في أوروبا، من أكبر المتضررين في قائمة الاقتصادات الكبرى، ورغم انكماش كلا الاقتصادين إلا أن الأزمة كانت أعمق في اليابان؛ ما دفع بألمانيا إلى انتزاع المركز الثالث من اليابان التي باتت رابعة.
ولم يتوقف انزلاق الاقتصاد الياباني عند فقدان المركز الثالث، حتى أعلنت الهند الأوسع نمواً في الاقتصادات الكبرى، أنها باتت رابع أكبر اقتصادات العالم بعد الانكماش الأخير الذي ضرب الناتج المحلي الإجمالي الياباني.
◄ عام 2010 أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدلاً من اليابان.
◄ عام 2023 حلّت ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين.
◄ عام 2025 صارت الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أزاحت اليابان.
أظهرت بيانات رسمية صدرت صباح اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني انكماش مؤشر المؤشرات القيادية على أساس شهري خلال مارس، الذي يقيس الثقة في الاقتصاد الياباني بنسبة -0.1%، بعدما انكمش -0.3% في فبراير الماضي.
تم تعديل مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة في اليابان، الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للأشهر المقبلة على أساس بيانات مثل عروض العمل ومعنويات المستهلكين، إلى 108.1 في مارس 2025 من تقدير أولي بلغ 107.7.
ومع ذلك، تظل القراءة الأخيرة أقل قليلاً من 108.2 في فبراير وتمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، بسبب تدهور معنويات المستهلكين إلى أضعف نقطة منذ فبراير 2023.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 2.5% في مارس مقارنة بـ2.4% في فبراير، مع انخفاض طفيف في التوظيف، وسط أزمة طاحنة في تراجع الطلب يعانيها خامس أكبر اقتصاد في العالم.
في الوقت ذاته وبعد بيانات نمو صادرة في اليابان، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة «نيتي أيوغ» -المؤسسة الوطنية لتحويل الهند- بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان.
وفقاً لبيان صحفي قال سوبراهمانيام عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة «نيتي أيوغ»: «البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند، كي تحقق هدفها في تسجيل قفزات في النمو الاقتصادي».
قال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار أميركي في الوقت الحالي لنتجاوز اليابان التي باتت خلفنا في المركز الخامس، وأصبحنا ثاني اكبر اقتصاد في آسيا».
استشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً إن الهند اليوم أكبر من اليابان من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
كما قال: «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف العام إلى ثلاثة».
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الماضي للمرة الأولى في عام بوتيرة أسرع من المتوقع؛ ما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة لتعافي الاقتصاد الذي أصبح الآن مهدداً بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، ويقود إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.
تسلط البيانات الضوء على التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد المعتمد على التصدير، خصوصاً قطاع السيارات الرئيس، علماً أن رسوم البيانات لا تحمل بدء سريان تطبيق الرسوم، والتي سيظهر أثرها في الربع الحالي في الفترة من أبريل وحتى يونيو.
كان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل أن تصبح الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي قدره 4.19 تريليون دولار أميركي في عام 2025، متقدمة على اليابان.
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند لعام 2025 (السنة المالية 2026) 4.187 مليار دولارات، وهو ما يزيد قليلاً على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لليابان، والذي يُقدر بنحو 4.187 مليار دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، تضاعف دخل الفرد في الهند من 1438 دولاراً في الفترة 2013-2014 إلى 2880 دولاراً في عام 2025.
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن ينمو الاقتصاد الهندي 6.2% في الفترة 2025-2026، وهو معدل أبطأ من المعدل المتوقع سابقا والبالغ 6.5%، وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي.
