اﻷثنين 2 يونيو 2025 ص
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن المملكة ستقدم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق.
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، وفداً سعودياً رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية السعودي، استمرار المملكة في دعم «سوريا الجديدة».
وقال الأمير فيصل بن فرحان: «مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعماً لسوريا الجديدة وشعبها»، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.
وأضاف الوزير السعودي: «رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجاباً على الشعب السوري وتحسين معيشته».
وأكد أنه «ستزور دمشق لاحقاً وفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية وغيرها»، مضيفاً أنه ناقش مع الرئيس الشرع فرص التعاون في كل المجالات ودعم النهوض الاقتصادي.
وتابع: «لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك».
وأشار بن فرحان إلى أنه والوفد المرافق استعرض «فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين».
واختتم بن فرحان كلمته بالقول إن «السعودية وقطر ستقدّمان دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في سوريا».
ويضم الوفد الاقتصادي المرافق للوزير فيصل بن فرحان عدداً من المسؤولين السعوديين البارزين في مختلف القطاعات، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
من جانبه، أثنى الشيباني على المملكة العربية السعودية لدعمها سوريا شعباً وقيادة، مشيراً إلى أن «أولوية الحكومة السورية هي إعادة بناء اقتصاد البلاد وعودة الكفاءات».
وأوضح الشيباني أن التعاون في مجال الاستثمار مع السعودية سيوجد فرص عمل في سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته، وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
