دعم الاقتصاد... أبرز ملفات زيارة وزير الخارجية السعودي إلى سوريا

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنته الخارجية السورية، في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.

وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي على رأس وفد رفيع المستوى لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.

ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنته الخارجية السعودية في بيان، الرئيس السوري أحمد الشرع، على أن يعقد الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري من أجل بحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها.

وتشكل السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الرياض، في مايو، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.

دعم سعودي لسوريا

في ظل تعقيدات المشهد السوري، برز الدعم السعودي كعامل محوري قد يسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد المنهك، ففي أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.

وتزامنت هذه المبادرة مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وإجراءات اقتصادية إستراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.

وفي مايو 2025، أعلن ترمب، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أدى هذا القرار إلى تحسن فوري في قيمة الليرة السورية، وزيادة الاهتمام من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يعزز فرص التعافي الاقتصادي.

ورفع الاتحاد الأوروبي أيضاً العقوبات الاقتصادية عن سوريا في منعطف مهم في مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري مع الأسواق العالمية. هذا القرار يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأوروبية، ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وعلى الصعيد الإنساني، أطلقت السعودية جسراً جوياً وبرياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك إرسال شاحنات وقود ومساعدات طبية. هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الأزمات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يشكل بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية

أبرز القطاعات المستفيدة

وتُعدّ الطاقة، والزراعة، والنقل، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، من أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الدعم السعودي. فبعد إعلان السعودية وقطر عن التزامهما بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، أصبح الطريق ممهداً لاستئناف تمويل مشاريع البنية التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من نقص حاد.

كما يمهد الدعم السعودي الطريق لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتحسين البنية التحتية، ووقعت الدولة مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات لتطوير 4 توربينات غاز بطاقة 4 آلاف ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بطاقة 1000 ميغاواط في سوريا.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 50% من احتياجات البلاد من الكهرباء، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحفز الاستثمار في القطاعات الأخرى.

السعودية الوجهة الأولى

وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسة، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.

وبعيد رفع العقوبات الغربية، خاصة الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته، في فبراير، مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.