اليابان تقرر رفع العقوبات جزئياً عن سوريا

أعلنت الحكومة اليابانية قرارها رفع جزء من العقوبات التي كانت قد فرضتها على سوريا، في خطوة تعكس دعم طوكيو للجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

ويأتي القرار في وقت تعمل فيه حكومة سورية انتقالية على إعادة بناء الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي، وفق رويترز.

وقد وافق مجلس الوزراء الياباني على القرار خلال اجتماعه يوم الجمعة، وقرّر إزالة أسماء أربع مؤسسات مصرفية من قائمة الكيانات التي جُمّدت أصولها.

وطالبت الحكومة السورية الانتقالية مراراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على البلاد، لدعم جهود إعادة الإعمار ومعالجة تداعيات الحرب المدمّرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شرع بالفعل في تخفيف عقوباته تدريجياً، كما أعلنت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عن تخفيف مماثل للعقوبات.

وفي مؤتمر صحفي، صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأن القرار جاء بعد «دراسة شاملة»، مؤكداً أنه يستند إلى رؤية تدعو إلى دعم الجهود الإيجابية في سوريا، وتحسين أوضاع الشعب السوري المنهك من جراء سنوات طويلة من الأزمات، مع الالتزام في الوقت نفسه بالتحرك ضمن إطار المجتمع الدولي.

وأضاف هاياشي أن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من الشركاء الدوليين من أجل اتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.