الجمعة 30 مايو 2025 م
تشير التوقعات إلى حصول تحولات كبيرة في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2060، مع صعود لافت للدول الآسيوية، وتراجع نسبي لحصة الاقتصادات الغربية من الناتج العالمي.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستحتل الصين، والهند، والولايات المتحدة، المراتب الثلاث الأولى من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسجّل دول، مثل: إندونيسيا، والبرازيل، قفزات نوعية في تصنيفاتها، مدفوعة بنمو سكاني واقتصادي متسارع.
الصين، التي تقود التوقعات، يُنتظر أن تسجل ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ 57 تريليون دولار، ما يجعلها في طليعة القوى الاقتصادية العالمية.
ويعزى هذا التقدم إلى استثماراتها المتزايدة في التكنولوجيا، والبنية التحتية، إلى جانب توسع طبقتها المتوسطة وتبنيها إستراتيجيات تصنيع ذكية. ورغم حجمها الهائل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للفرد في الصين نحو 30 ألف دولار بحلول 2060، في مؤشر على استمرار النمو دون الوصول إلى مستويات الرفاه الغربية بعد.
الهند تأتي في المرتبة الثانية بإجمالي ناتج متوقع يبلغ 52 تريليون دولار، مدفوعة بقاعدة سكانية شابة وواسعة، وتوسع سريع في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات، والتعليم. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الفردي لن يتجاوز 27 ألف دولار، ما يعكس التحديات المرتبطة بتوزيع الثروة، والعدالة الاجتماعية، رغم النمو الاقتصادي الكلي.
الولايات المتحدة ستحتفظ بموقعها بين أكبر 3 اقتصادات في العالم، مع ناتج إجمالي قدره 50 تريليون دولار. وستستمر في الاعتماد على قوة الابتكار، والتعليم العالي، والأسواق المالية. وتُظهر التوقعات أن الناتج المحلي للفرد الأميركي سيصل إلى نحو 117 ألف دولار، ما يكرّس مكانة البلاد كإحدى أكثر الدول ثراءً على الصعيد الفردي.
إندونيسيا تسجّل صعوداً مذهلاً باحتلالها المرتبة الرابعة، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 10 تريليونات دولار، مدفوعاً بتحسن بيئة الاستثمار، وتوسّع الأسواق الداخلية، وتنامي البنية التحتية. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الناتج المحلي الفردي عند حدود 30 ألف دولار، ما يعكس تحديات التوزيع السكاني، والتنمية الإقليمية المتوازنة.
البرازيل بدورها تندفع نحو المراتب العليا بناتج متوقع يصل إلى 8 تريليونات دولار، معتمدة على مواردها الطبيعية الهائلة، وتوسعها الزراعي والصناعي، ونمو سوقها المحلي. وتُقدّر توقعات الناتج المحلي للفرد بنحو 33 ألف دولار، في تحسّن لافت مقارنة بالعقود السابقة.
في أوروبا، تواصل ألمانيا موقعها ضمن القوى الكبرى، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 8.5 تريليون دولار، مستندة إلى قاعدة صناعية متقدمة، وسياسات اقتصادية مستقرة، وريادة في مجال الطاقة المتجددة. وبمعدل ناتج محلي فردي يُقدّر بنحو 105 آلاف دولار، وتُحافظ ألمانيا على مستوى معيشي مرتفع بين الدول الكبرى.
المملكة المتحدة تُختتم بها قائمة أكبر 7 اقتصادات، مع ناتج يُتوقع أن يبلغ 7.6 تريليونات دولار، مدعوم بقطاعات المال والتعليم والخدمات. أما الناتج المحلي للفرد، فمن المتوقع أن يصل إلى نحو 95 ألف دولار، ما يضمن استمرار مستوى المعيشة المرتفع رغم تراجع موقعها النسبي.
التقديرات التي أوردها صندوق النقد الدولي تستند إلى افتراضات طويلة المدى، تشمل: الاستقرار السياسي، والقدرة على مواصلة الابتكار، وتحقيق التوازن البيئي والديموغرافي. ويشير الصندوق إلى أن هذه الأرقام قابلة للتعديل في حال طرأت تغيّرات كبرى على الاقتصاد العالمي، سواء عبر الأزمات أو التحولات التقنية أو المناخية.
ومع دخول العالم منتصف هذا القرن، يبدو أن آسيا ستقود الاقتصاد العالمي، بينما تظل الكفاءة الإنتاجية، والتوزيع العادل للثروة عنصرين حاسمين في تحديد جودة الحياة وليس فقط الحجم الكلي للناتج. وبينما تواصل الدول الكبرى سباقها نحو الصدارة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان نمو شامل ومستدام ينعكس على حياة الأفراد لا على المؤشرات الاقتصادية فحسب.
