رئيس الفيدرالي في شيكاغو: يمكن خفض الفائدة حال تراجع الرسوم الجمركية

قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التوصل إلى حل بشأن السياسات التجارية قد يعيد الاقتصاد الأميركي إلى المسار الذي كان يسلكه قبل فرض الرسوم الجمركية، مما يمنح مسؤولي البنك المركزي فرصة لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف غولسبي في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس: «إذا لم تُفرض الرسوم الجمركية في نهاية المطاف، أو إذا تم التوصل إلى اتفاقات تجارية تجنبنا فرضها، يمكن أن نعود إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الثاني من أبريل»، في إشارة إلى التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وتابع: «إذا كنا نتمتع بتوظيف كامل مستقر، وكان التضخم يتجه نحو الهدف المحدد، يمكن لأسعار الفائدة أن تنخفض لتستقر في مستوياتها الطبيعية».

 وكانت إدارة ترمب قد شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، تذبذبًا في موقفها من الرسوم الجمركية، إذ تراجعت عنها ثم أجّلتها قبل أن تعود لتكثيفها. لكنها تلقت ضربة قوية يوم الأربعاء، بعد أن قضت محكمة التجارة الأميركية بعدم قانونية الجزء الأكبر من تلك الرسوم، وأوقفت تنفيذها. وأعلنت الإدارة، فورًا، أنها ستستأنف الحكم، ما يفتح الباب أمام احتمال نظر القضية من قِبل محكمة استئناف أو حتى المحكمة العليا.

وفي حديثه خلال ندوة في جزيرة ماكيناك بولاية ميشيغن، قال غولسبي: «إذا تمكّنا من تبديد هذا الغبار، فإنني ما زلت أعتقد أنه تحت السطح يوجد اقتصاد قوي يستند إلى هدف مزدوج».

وأضاف أنه «كلما طالت فترة النقاش حول تغييرات جذرية كبيرة، مثل تلك المطروحة حاليًا، تضاءلت أهمية ما دونها».

ويعكف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، حاليًا، على تثبيت أسعار الفائدة، بانتظار تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة برسوم ترمب الجمركية وغيرها من السياسات. ويقول صانعو السياسات إن الاقتصاد الأميركي مازال في وضع قوي حتى الآن، مما يسمح لهم بالتحلّي بالصبر، كما يرون أن الصورة النهائية للرسوم الجمركية ومدى تأثيرها على الاقتصاد لم تتضح بعد.

وأشار غولسبي إلى أن الولايات المتحدة تواجه، الآن، ارتفاعًا في الأسعار إلى جانب تباطؤ في سوق العمل، لكنه شدد على أن هذا الوضع لا يُشبه الركود التضخمي الذي شهده الاقتصاد في سبعينيات القرن الماضي، والذي تميّز بتضخم مرتفع، ونسب بطالة عالية. ولفت إلى أن الوضع الحالي يتجه نحو «مسار تضخمي ركودي»، موضحًا أن «التضخم يرتفع في الوقت نفسه الذي يتراجع فيه التوظيف».