السبت 31 مايو 2025 م
مصر تعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الشهرين المقبلين تمهيداً لزيادتها تدريجياً؛ الأمر الذي اعتبرته أولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على تأمين احتياجات نحو 120 مليون مواطن من الطاقة، وفق ما أفاد به وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، اليوم الجمعة.
جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير مع رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم في مقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).
أضاف الوزير في بيان صحفي، أن الوزارة ترغب في الاستفادة من معامل التكرير من خلال تأمين كميات خام جديدة، إضافة إلى إطلاق برامج تحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
استعرض الوزير المصري، 6 محاور استراتيجية لخطة الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، والتي تتمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية لتكرير البترول والبتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز، وتطوير قطاع التعدين، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول 2030، مع الحفاظ على العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي.
واسهمت الحوافز التي أطلقتها الوزارة في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، من خلال إتاحة فرص جديدة وتقليل تكلفة الإنتاج، والتزام الوزارة بسداد مستحقات الشركاء شهرياً؛ ما يعزز مناخ الثقة ويدفع لمزيد من الاستثمارات في الاستكشاف والحفر، وفق بدوي.
استقدمت مصر 4 سفن وذلك لدعم عمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه في السوق المحلية، وذلك ضمن جهود تعزيز الإمدادت لضمان استقرار الطاقة في فصل الصيف، وفق بدوي.
كما تعمل الوزارة على تجهيز الموانئ والأرصفة البحرية لاستقبال السفن وتشغيلها، بالتزامن مع التعاقد على كميات الغاز اللازمة وتنسيق الإمدادت مع وزارة الكهرباء لضمان وصول الغاز إلى محظات التوليد الأعلى كفاءة.
أشار الوزير المصري، إلى أن النظام التحفيزي للاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والقائم على «معامل الربحية» يشجع الاستثمارات في المناطق البحرية العميقة والبكر.
كما قررت الشركات العاملة في البحر الأحمر والتي أوفت بجميع التزامتهتا زيادة إنفاقها الاستثماري في منطقة البحر المتوسط.
أكد بدوي، أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة لشركات البترول المصرية، مثل «بتروجت» و«إنبي» و«صان مصر» و«إيبروم»، لما تمتلكه من خبرات تؤهلها للتوسع في القارة.
كما شدد على أهمية التطورات التي يشهدها قطاع التعدين، خصوصاً بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتحديث اتفاقيات البحث عن الذهب، ما أسهم في جذب شركات كبرى مثل «أنجلو جولد أشانتي» و«باريك جولد»، ودعم الاكتشافات الجديدة إلى جانب منجم السكري.
