شهدت سوق العقارات في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً في مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال شهر أبريل، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، وفقاً لتقرير صادر عن «الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين» نُشر يوم الخميس.
وأظهر التقرير أن مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار، وهو مؤشر رئيس يُعتمد عليه للتنبؤ بمستوى المبيعات المستقبلية استناداً إلى توقيع العقود، قد انخفض بنسبة 6.3% في أبريل، ليعكس بذلك الاتجاه الإيجابي المسجل في مارس عندما ارتفع بنسبة 5.5%. وكان اقتصاديون استطلعت صحيفة «وول ستريت جورنال» آراءهم قد توقعوا تراجعاً طفيفاً لا يتجاوز 1.0%، إلا أن البيانات جاءت مخالفة للتوقعات، مشيرة إلى تدهور أكثر حدة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات قيد الانتظار بنسبة 2.5%، ما يعكس استمرار التباطؤ في سوق الإسكان على الرغم من تحسن المعروض من المساكن. وعلق كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورنس يون، قائلاً: «رغم زيادة المعروض من المنازل، إلا أننا لا نرى ارتفاعاً في المبيعات، إذ تبقى أسعار الفائدة المرتفعة على الرهون العقارية عائقاً كبيراً أمام عودة المشترين إلى السوق».
وسجل المؤشر تراجعاً في جميع مناطق الولايات المتحدة الأربع، حيث كانت الانخفاضات الأشد في الغرب، تليها مناطق الجنوب، والغرب الأوسط، والشمال الشرقي. ويأتي هذا التراجع في وقت أظهرت فيه بيانات سابقة انخفاضاً في مبيعات المنازل القائمة أيضاً خلال أبريل، وسط أجواء من الضبابية الاقتصادية وتكاليف اقتراض مرتفعة تردع العديد من المشترين المحتملين عن اتخاذ قرار الشراء.
ويُعد هذا التراجع مؤشّراً إضافياً على الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات السكنية في الولايات المتحدة، في ظل استمرار التشدد النقدي الذي فرضه الاحتياطي الفيدرالي خلال العامين الماضيين، وارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ أكثر من عقد.