الخميس 29 مايو 2025 م
عقب توقف دام لنحو 6 أشهر، تعتزم الحكومة السورية إعادة فتح سوق الأوراق المالية، في الثاني من يونيو المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة، وفق ما أفاد به وزير المالية السوري، محمد يسر برنية.
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، سيقتصر في المرحلة الأولى على ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، مشيراً إلى أن البلاد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال.
توقفت السوق عن العمل في 5 ديسمبر 2024، وذلك للوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال.
ومن المتوقع أن تساهم إعادة التداول في السوق في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحريك المعاملات المالية، وفق برنية.
وأشار الوزير إلى أن بلاده تعمل على تطوير شامل لقطاع الأوراق المالية، والذي يتضمن منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية.
وأكد برنية أن الحكومة ستُجري مراجعة شاملة للتشريعات المالية الحالية لمواءمتها مع المعايير العالمية.
جاء إعلان إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية.
ومن شأن رفع العقوبات عن سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وسيتيح الترخيص العام المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال.
