اﻷحد 25 مايو 2025 م
تعكف وزارة الاقتصاد السورية حالياً بالتعاون مع عدد من الوزارات، على تعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، وذلك لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، الذي بين أن 500 شركة تقدمت بطلبات تأسيس منذ بداية العام.
وقال الشعار في تصريحات لوكالة الأنباء السورية إن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، ويتقدم يومياً إلى الوزارة العديد من الطلبات للعمل والاستثمار.
وأوضح أن نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، وهذا يحتّم ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة، إن كانت على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل بشكل عام.
ودعا الوزير الشعار أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن وتأسيس شركاتهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.
وشدد على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، خاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام «يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال».
وأضاف البيان: «سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولاً)».
