مدير الكهرباء السورية يكشف لـ«إرم بزنس» تفاصيل صفقة الطاقة الضخمة

 كشف المهندس خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، عن تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها وزارة الطاقة السورية مع تحالف شركات دولي يضم شركتين قطرية، وأميركية، وشركتين تركيتين، بهدف تنفيذ مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة في البلاد باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار.

التحالف سيقوم بإنشاء 4 محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركّبة، بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب محطة طاقة شمسية في جنوب سوريا بقدرة 1000 ميغاواط، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحسين واقع التغذية الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وفقاً لتصريحات مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي. 

الأُثر الفعلي خلال أشهر

أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس لـ«إرم بزنس»، أن لكل مشروع جدولاً زمنياً خاصاً به، وأن الجانب السوري سيوفر كل التسهيلات اللازمة لبدء تطبيق الاتفاقية، والدخول الفعلي في التنفيذ. 

وأضاف أن مشاريع المحطات التي تعمل على الغاز تتطلب ما بين 3 إلى 4 سنوات، في حين أن محطة الطاقة الشمسية يمكن إنجازها خلال سنة و 8 أشهر تقريباً، مشيراً إلى أن الأثر الفعلي لزيادة ساعات التغذية سيبدأ بالظهور خلال أشهر قليلة، خاصة أن المحطة الشمسية ستُبنى على مراحل.

وأشار أبو دي إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر كبير على رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في سوريا، والتي قد تصل إلى 4000 ميغاواط إضافية. وأكد أن الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات متوافر، وأن القدرة الحالية للشبكة الإنتاجية تصل إلى 5170 ميغاواط. 

وأوضح أن شبكة النقل الحالية قادرة على تصريف حتى 7000 ميغاواط، في حين أنه من المخطط رفع هذه القدرة إلى 12000 ميغاواط بحلول نهاية السنوات الأربع المقبلة من بدء التنفيذ.

فرص عمل كبيرة خلال التنفيذ والتشغيل

قال أبو دي إن الاتفاقية ستوفر فرص عمل واسعة، مشيراً إلى أن عدد العمال الذين سيشاركون في مرحلة الإنشاء يقدر بالآلاف خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات، في حين أن التشغيل سيحتاج إلى كوادر تعمل على مدى زمني طويل. كما أكد أن الشركات المحلية سيكون لها دور رئيس في التنفيذ، ما سيُسهم في زيادة الدخل، وتنشيط الاقتصاد.

تدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا

أوضح أبو دي أن من بين البنود الأساسية في الاتفاقية بنداً يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر السورية، إلى جانب نقل المعرفة التقنية. وأشار إلى أن المحطات ستُجهز بأحدث التكنولوجيا، بما في ذلك عنفات التوليد المتطورة ونظام SCADA، الذي يُعد من الأنظمة المتقدمة في التحكم وقيادة المحطات، سواء كانت غازية أو شمسية.

توسّع متدرّج في الطاقة المتجددة

فيما يخص مستقبل الطاقة المتجددة، أشار أبو دي إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة إلى ما بين 30% و35%. وأوضح أن هناك فرصاً قائمة لمشاريع طاقة شمسية تصل قدرات بعضها إلى 100 ميغاواط، بالإضافة إلى عروض استثمارية في مجال طاقة الرياح قيد الدراسة من قبل الفرق الفنية. 

كما أشار إلى اتفاقيات قيد الإنجاز لإدخال تقنيات التخزين، والتي من شأنها تعزيز الاستقرار في التوليد، بما في ذلك مشروع جديد بمحطة تعتمد على ضغط الشمس، بقدرة تصل إلى 8 ميغاواط.

التعرفة الكهربائية والدعم الحكومي

وفيما يخص التأثير على تكاليف المعيشة للمواطنين، أكد أبو دي أنه لا يتوقع أن يكون هناك تأثير مباشر، نظراً لأن تعرفة الكهرباء الحالية منخفضة جداً. وكشف أن الوزارة أجرت، مؤخراً، دراسة لتعديل التعرفة، لكنها لم تُطبق حتى الآن بسبب عدم تحسن دخل المواطن، مشدداً على أن أي تعديل سيكون مرتبطًا بالقدرة المعيشية للناس. وأوضح أن تخفيض تكاليف الإنتاج هو الهدف الأساس، ما قد ينعكس، لاحقاً، على مستوى الأسعار.

وأشار إلى أن الدعم المطبق، حالياً، على الكهرباء يشمل جميع المواطنين، لكنه لفت إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الأسر ذات الدخل المحدود أو المحتاجة، بهدف تقديم دعم أكثر توجيهاً وعدالة. وذكر أن الكهرباء المدعومة تُطبق، حالياً، بشكل واسع، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً، لكنه ضروري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.