اﻷثنين 2 يونيو 2025 ص
تراجع مؤشر قوة الدولار بنحو 0.6% خلال مايو الجاري، مسجلاً بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية خلال 5 أعوام. كما ازداد تشاؤم المستثمرين تجاه الدولار، خاصة مع تحول اهتمام البعض إلى مشروع قانون أميركي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُوصف سياساتها الضريبية بأنها «تمييزية».
وكتب إلياس حداد، الخبير الإستراتيجي لدى شركة «براون براذرز هاريمان آند كو» (Brown Brothers Harriman & Co) في مذكرة: «إذا دخل مشروع القانون بصيغته الحالية حيز التنفيذ، فإنه قد يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الأصول الأميركية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة لرأس المال الأجنبي لتمويل ديونها المتفاقمة».
وأضاف: «من الواضح أن هذا لا يصب في مصلحة الدولار»، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
بحسب بيانات «لجنة تداول السلع الآجلة» (Commodity Futures Trading Commission) الصادرة يوم الجمعة، رفعت صناديق التحوط، ومديرو الأصول، وغيرهم، من المتداولين المضاربين رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنةً بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق.
كما أن القلق من أن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُقوض الاقتصاد، يزيد من تراجع الدولار، ويُضعف جاذبيته كملاذ آمن تقليدي.
في هذا السياق، اختتم مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري تعاملات يوم الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، عقب صدور تقارير أظهرت تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أبريل، بالتزامن مع انهيار واردات السلع إلى أدنى مستوى لها، مع بدء الشركات في التكيف مع الرسوم الجمركية المرتفعة.
وبحسب بيانات جامعة ميشيغان، فقد شهدت ثقة المستهلكين الأميركيين انتعاشاً في أواخر مايو.
ومن جانبه، قال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات لدى «إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings Plc): «ما نترقبه، حالياً، هو ما إذا كان تراجع الدولار سيستعيد زخمه مجدداً». وتابع: «ما الذي قد يقود هذا المسار؟ سيكون الأمر مرتبطاً بشكل أساس بما يحدث داخل الاقتصاد الأميركي».
