وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام يتيح تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية الواقعة ضمن نطاق ميناء السخنة، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح شركة «السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية» (شركة مساهمة مصرية – تحت التأسيس)، المنشأة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ويتولّى تأسيس الشركة تحالف يضم عددًا من الكيانات الدولية الكبرى، وهي: شركة موانئ أبو ظبي (شركة مساهمة عامة)، وشركة Cruise Ship Terminals LLC OPC، وشركة Noatum Maritime Middle East LLC OPC، وشركة Golden Anchor Ships Operator Ltd، وشركة Silver Anchor Facilities Management Ltd.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية في مصر، والرامية إلى تطوير الموانئ المصرية، وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل البحري، والخدمات اللوجستية، وتجارة الترانزيت، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي المتميز لمصر بين البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ويستهدف المشروع إنشاء مرافق وخدمات متكاملة وعالمية المستوى لاستقبال السفن السياحية، بما يضمن تسهيل وصول مشغلي هذه السفن إلى الموانئ والمراين السياحية المصرية، وهو ما يسهم بزيادة عدد الرحلات البحرية، وجذب مزيد من السياح، وتعزيز السياحة البحرية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.