في أول تعليق رسمي على أزمة البنزين الأخيرة، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن التحقيقات أظهرت وجود خلل في عمليات التكرير داخل إحدى شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن معامل التكرير المتورطة في الأزمة ليست تابعة للدولة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن تفاصيل الأزمة تم عرضها بالكامل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بدوره باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتسببين، تشمل توقيع الغرامات، والمحاسبة القانونية، لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن إحدى شركات التكرير قامت بسحب نسب تبريد وتكرير أعلى مما كان يجب أن تحصل عليه، ما تسبب في اختلال بتوازن الإمدادات في السوق المحلي.
وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن هناك اكتشافات بترولية جديدة سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية ما زالت تواصل استثماراتها في مصر، على الرغم من تخفيضها في عدة دول أخرى، ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وقطاع الطاقة تحديدًا.