طالب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين في أزمة غش البنزين التي تم إثارتها مؤخراً لضمان عدم تكرارها، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الخميس.
وأكد وزير البترول كريم بدوي خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.
ومنذ أيام أعلنت وزارة البترول المصرية وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات للبنزين في محطات الوقود، وقررت صرف تعويض مالي للمتضررين بحد أقصى 2000 جنيه.
وجاء ذلك بعد أن شكا مصريون من وجود أعطال في سياراتهم، خاصة «طرمبة البنزين» وسط مزاعم منهم بوجود غش بالبنزين في الأسواق المحلية.
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط لصرف التعويض تتمثل في أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من الـ4 إلى الـ10 من مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص الفترة نفسها، مؤكدة ضرورة تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.
وتم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.