
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بدءاً من الأول من أبريل القادم إلى 780 يورو من 713 يورو (832 دولار)، وذلك في زيادة هي الثالثة خلال عام، وتأتي قبل أشهر من انتهاء ولايته.
وأضاف ميتسوتاكيس: "ليس لدي أي أوهام، نعلم أن الأجور لا تزال منخفضة في بلدنا، ونتعرض لضغوط أكبر بسبب التضخم"، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لن تحل المشكلة.
وتحت ضغط من المقرضين، فرضت اليونان تخفيضات شديدة على الأجور عام 2012، خلال برامج الإنقاذ التي مولتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبيّ وصندوق النقد الدولي.
وعندما كانت البلاد على وشك الإفلاس حددت الحكومة سياسة الأجور، التي تم التوصل إليها سابقاً من خلال مفاوضات العمل مع الجانب الأوروبي، وخفضت الحد الأدنى للأجر الشهري من 751 يورو إلى 586 يورو (625 دولار).
ويتم دفع الرواتب اليونانية على 14 قسطاً سنوياً، لتوفير المزيد من الأموال في عيد الميلاد وعيد الفصح والعطلات الصيفية.
وإذا تم حساب الزيادة الجديدة على متوسط 12 دفعة، فسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري الإجمالي الجديد إلى 910 يورو (970 دولار).