الخميس 3 يوليو 2025 ص
وفي أميركا، ارتفعت تكلفة الشهادة الجامعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع معاناة ملايين الأميركيين من ديون بآلاف الدولارات، مما دفع الشركات إلى التحول إلى ما يسمى بأساليب "التوظيف القائم على المهارات".
على سبيل المثال، تعمل ولاية ماساتشوستس الأميركية، على إلغاء متطلبات الحصول على شهادة جامعية لأكثر من 90% من الوظائف الشاغرة لديها، مع التركيز بشكل أكبر على شروط التوظيف القائمة على المهارات، وفقا لقناة "فوكس بيزنس" الأميركية.
ووقعت حاكمة ولاية ماساتشوستس، ماورا هيلي، في يناير الماضي، على أمر تنفيذي، يسمح فقط بأن تكون متطلبات الدرجة العلمية جزءًا من إعلان الوظيفة، "عند الضرورة القصوى" لأداء الدور المطلوب.
وقال مكتب الحاكمة، إن الإدارة، من خلال القيام بذلك، تركز على مهارات المتقدمين ومعارفهم وقدراتهم بدلاً من المؤهلات التعليمية.
وأوضحت هيلي: "باعتبارنا أكبر صاحب عمل في الولاية، فإننا نعتمد على قوة عاملة قوية ومتنوعة، لتقديم خدمات وبرامج مهمة لسكان ماساتشوستس والشركات والمجتمعات كل يوم".
وأضافت: "لكن الكثير من المتقدمين للوظائف تتم إعاقتهم بسبب متطلبات الشهادات غير الضرورية".
وتابعت: "يوجه هذا الأمر التنفيذي إدارتنا إلى التركيز على مهارات المتقدمين وخبراتهم، بدلاً من أوراق الاعتماد الجامعية. وسيعمل على توسيع مجموعة المتقدمين لدينا، ويساعدنا على بناء قوة عاملة أكثر شمولاً ومهارة من أي وقت مضى".
واستطردت هيلي قائلة: "إن إدارتنا تقود بالقدوة، ونحن نشجع مجتمع الأعمال على الانضمام إلينا، من خلال اعتماد ممارسات توظيف مماثلة قائمة على المهارات".
ولضمان سير العملية بنجاح، يتضمن الأمر التنفيذي للولاية حصول مديري التوظيف على التدريب والأدوات اللازمة، لتنفيذ استراتيجية التوظيف الجديدة.
إذ سيُطلب من جميع المديرين حضور دورة تدريبية على المهارات، تهدف إلى التأكد من أن جميع إعلانات الوظائف وأسئلة المقابلة، تعزز مهارات المرشحين ومعارفهم وقدراتهم.
وهو ما يختلف عن الوضع السابق، إذ كانت إعلانات الوظائف تحدد الحد الأدنى من مستوى التعليم، الذي يجب أخذه في الاعتبار لشغل منصب ما.
وحاليًا، 7% فقط من الوظائف المنشورة على الموقع الإلكتروني للولاية، تتطلب متطلبات التعليم، وسيكون الأمر متروكًا لقسم الموارد البشرية لمراجعة الوظائف بشكل روتيني، لتحديد ما إذا كانت متطلبات التعليم ضرورية.
وعلق نائب حاكمة الولاية، كيم دريسكول: "تدرك إدارتنا أن المتقدمين للوظائف لديهم مجموعة واسعة من المهارات، وأنه لا يمكن اختصار أي شخص في سيرته الذاتية".
وأضاف "لدينا الكثير من الوظائف في جميع أنحاء الولاية التي يجب شغلها، ولدينا عمال مؤهلون وموهوبون يريدونها. نحتاج فقط إلى خفض الحواجز أمام الدخول، وهو بالضبط ما يهدف هذا الأمر التنفيذي إلى القيام به".
ويأتي أمر هيلي في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الأميركية، بشكل متزايد، بإلغاء الشهادات الجامعية كجزء من متطلباتها للوظائف، مما يقلل من أهمية الشهادة التي تستغرق أربع سنوات.
ومثالا لذلك، أعلنت الشركات الأمريكية مثل "وول مارت"، و"آي بي إم"، و"أكسنتشر"، وبنك أوف أميركا، وغوغل عن خطط لتقليل عدد الوظائف، التي تتطلب شهادة جامعية.
وبالنظر إلى شركة "وول مارت" للبيع بالتجزئة، نجد أنها ألغت الشهادات الجامعية كشرط لمئات من الوظائف المؤسسية، وتعهدت بإزالة "الحواجز غير الضرورية" التي تمنع التقدم الوظيفي.
وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستتنازل عن الشهادة الجامعية كضرورة، إذا تمكن المرشحون من إثبات أنهم اكتسبوا المهارات اللازمة بناءً على خبرات سابقة مختلفة.
