الأردن.. ارتفاع التضخم إلى 1.96% في مايو

كشفت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو إلى 1.96%.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.43 بالمئة، وبحسب التقرير فإنه من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة النقل والصحة والإيجارات.

 تراجع البطالة

وفي الربع الأول من العام الحالي، تراجع معدل البطالة في الأردن إلى 21.9% مقارنة مع نسبة 22.9% في الربع الرابع من العام الماضي 2022.

ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ معدل البطالة للربع الأول من عام 2022، نسبة 22.8% على أساس سنوي.

ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

 تحويلات العاملين بالخارج

 وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الأردني أن تحويلات العاملين بالخارج، شهدت تحسنًا خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة مع شهر مارس الذي سبقه، بنسبة 5.5% لتبلغ نحو 274.8 مليون دولار.

وبلغت تحويلات العاملين بالخارج، خلال الثلث الأول من العام الحالي، حوالي 1.103 مليار دولار، مقابل 1.131.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

 عجز الميزان التجاري

وخلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن 2.118 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وفي تقريرها الشهري بشأن التجارة الخارجية في الأردن أوردته قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 ما مقداره 1.974 مليار دينار بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 143.7 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض نسبته 19.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4513.8 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2023 بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 2395.3 مليون دينار، وبهذا يكون قد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.

تثبيت التصنيف

ومنتصف الشهر الماضي، قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف الأردن طويل الأجل للعملات الأجنبية عند "-BB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإن عمان نجحت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأشارت إلى انخفاض عجز الميزانية العامة للحكومة الأردنية إلى 2.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بأقل من التوقعات البالغة 3.8%، ويرجع ذلك إلى النمو المستمر في تحصيل الضرائب جنباً إلى جنب مع ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لاستيعاب دعم الوقود المؤقت.

وتوقعت استمرار الضبط المالي تدريجياً في الأردن، مع انخفاض العجز إلى 2.3% و1.9% في عامي 2023-2024 على التوالي.

وقالت فيتش: "توازن هذه التوقعات بين الكفاءة ونمو الإيرادات الضريبية المدفوع بالامتثال وقيود الإنفاق الحالي ضد قرار الإبقاء على الدعم الاستراتيجي للسلع، حيث تعتزم الحكومة جعل الإصلاحات مستدامة من الناحية الاجتماعية".

 وتوقعت الوكالة نمواً بنسبة 2.7% في 2023-2024، حيث سيؤدي التوسع المستمر في قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة وظروف الائتمان المحلية الداعمة، إلى موازنة الضبط المالي التدريجي، وتباطؤ النمو في المنطقة.

وأفادت بأن الاقتصاد تأثر بسلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقد الماضي بمتوسط نمو لمدة 5 سنوات بنسبة 2.1% في عام 2019، وتهدف الإصلاحات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 إلى زيادة آفاق النمو وتقليل معدلات البطالة المرتفعة البالغة 22.8% عبر زيادة الاستثمار الخاص.