اﻷحد 4 مايو 2025 ص
حث المشرعون الأميركيون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على شطب 25 شركة صينية، بما في ذلك «علي بابا» و«بايدو»؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مشيرين إلى العلاقات العسكرية ومخاطر المستثمرين وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكتب رئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار، ورئيس لجنة الشيخوخة في مجلس الشيوخ ريك سكوت، إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بول أتكينز، مطالبين باتخاذ إجراءات ضد 25 مجموعة صينية مُدرجة في البورصات الأميركية.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» ما جاء في رسالتهما أن «هذه الكيانات تستفيد من رؤوس أموال المستثمرين الأميركيين، بينما تُعزز الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني، ودعم التحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان».
وأضافا «كما أنها تُشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأميركيين».
وتشمل هذه الشركات أيضاً محرك البحث بايدو، ومنصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت JD.com، ومنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ويبو.
وقال المشرعان إن الشركات الصينية «استُغلت في نهاية المطاف لأغراض حكومية خبيثة»، بغض النظر عن مدى ظاهرها التجاري، وفقاً لتقرير فاينانشال تايمز.
وأضافا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة بموجب قانون محاسبة الشركات الأجنبية لتعليق التداول وإجبار الشركات على شطب أسهمها من البورصات.
وهناك أكثر من 100 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية، وتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو تريليون دولار.
وعادت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية للظهور منذ اندلاع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقالت بكين يوم الجمعة إنها «تقيم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية المرهقة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما يشير إلى احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
