اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
كشفت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، الأحد، أن العوائد المالية لقطاع التعدين خلال العام 2021، بلغت 3.11 مليار دينار "4.4 مليار دولار"، توزعت على 1.94 مليار دينار للصناعات الاستخراجية، و1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية، فإن قطاع التعدين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12%، فيما شكلت صادرات القطاع 30.4% من إجمالي الصادرات الوطنية في 2021.
وفي 2020، أطلقت وزارة الطاقة العديد من الفرص الاستثمارية، في مجال الثروات المعدنية والمفتوحة للمستثمرين، ضمن مساعي تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتشجيع المستثمرين لإنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية، لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة.
وفي 2022، وقعت الوزارة 7 مذكرات تفاهم، في مسعى منها لوضع الأردن وبقوة، على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية "صالح الخرابشة"، فإن توقيع مذكرات التفاهم يعيد الزخم لقطاع التعدين، الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية.
وأطلقت الوزارة أيضا خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي "الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز"، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين، ضمن جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وتستهدف استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025، رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 7.7% للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19% من مجموع الصادرات.
ويتألف قطاع التعدين من الصناعات التعدينية التحويلية والصناعات التعدينية الاستخراجية، والتي تلبي احتياجات السوق الخارجي والمحلي، من الخامات الأولية والمنتجات المتوسطة والمنتجات النهائية.
وعلى المستوى العربي والعالمي، شهدت الصناعات التعدينية نقلة نوعية، ولا سيما في مجال تعدين وتصنيع الفوسفات والبرومين والبوتاس، والأحماض الكيماوية والأسمدة.
وتلعب الصناعات الاستخراجية دورا هاما في تعزيز الاستقلال الاقتصادي، كمادة خام لعدد من الصناعات التحويلية "كالأسمدة والأحماض" وبالتالي تساهم في تقليص معدل استيراد السلع المصنعة التحويلية، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والمشاركة في التنمية الاجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للقوى العاملة.
