الإمارات تحقق فائضاً بنحو 6 مليارات دولار في الربع الرابع

 أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم عن نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع لسنة 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

أظهرت نتائج وزارة المالية الإماراتية ارتفاع قيمة الإيرادات لتصل إلى 143.1 مليار درهم خلال الربع الرابع 2022 وفي المقابل بلغت النفقات خلال نفس الفترة 120.3 مليار درهم ليتم تسجيل فائض بنحو 22.8 مليار درهم (6 مليار دولار).

الإيرادات

وتفصيلاً أظهرت النتائج الأولية أن قيمة الإيرادات على مستوى الدولة قد بلغت 143.1 مليار درهم (38.94 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 75 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 58 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأشارت النتائج إلى بلوغ قيمة الإيرادات الأخرى إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 72.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

النفقات

وعلى صعيد النفقات، سجلت النفقات على مستوى الدولة ما قيمته 120.3 مليار درهم (32 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 136.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ 127.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وأثمرت العمليات المالية خلال الربع الرابع من عام 2022 عن تحقيق تحسن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، حيث أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاعه على مستوى الدولة إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ (2.2-) مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، وأيضاً يعتبر مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد.