موديز: "الضعف والوفرة" يمتصان تأثير هجمات البحر الأحمر

يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا في تكاليف الشحن وتأخرًا في تسليم البضائع، الأمر الذي يعيد شبح التضخم إلى الواجهة من جديد، وتأتي هذه التطورات بمثابة تحدٍّ كبيرٍ للدول الأوروبية، التي تُحاول جاهدةً احتواء التضخم وضمان استقرار اقتصاداتها.

وكشف محللون من موديز لخدمات المستثمرين، أمس الخميس، أن الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.

تخيم المخاوف من عودة التضخم على الدول الأوروبية، خاصة مع استمرار الأزمة الراهنة، ووسط انخفاض العديد من السفن طريق رأس الرجاء الصالح بديلًا عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في فاتورة الشحن على الاقتصاد العالمي.

ويجري تحويل سفن تحمل بضائع تتراوح من الأثاث والملابس وحتى الغذاء والوقود بعيدا عن الطريق التجاري المختصر المار عبر قناة السويس إلى الطريق الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا، وذلك بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن دعما من جانبهم للفلسطينيين في الحرب المستمرة مع إسرائيل.

وسفن الحاويات هي المستخدم رقم 1 للمسار الذي يربط بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس. وأصبح معظمها يتجنب هذا المسار، فيما يمثل أكبر اضطراب لحركة التجارة العالمية منذ الفترة الأولى لجائحة كوفيد-19.

وقال دانيال هارليد، محلل قطاع النقل في شركة التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر: "إنه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم لأنها ليست مدفوعة بالطلب".

ويحتاج تغيير مسار السفن للإبحار حول أفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10% بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، مما يرفع الأسعار الفورية عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من 100%.

وجاءت هذه الزيادات بعد مستويات متدنية للغاية ويتوقع خبراء الشحن أن تعود الأمور لطبيعتها وذلك لأن ملاك السفن، الذين تصل إليهم سفن جديدة، كانوا يجدون صعوبة في ملء السفن الحالية بالبضائع قبل بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر الماضي.

ويبدو أن قطاع السيارات يتحمل العبء الأكبر من تأثير الاضطرابات. فقد علقت تسلا وشركات تصنيع أخرى الإنتاج الأوروبي بشكل مؤقت نتيجة لنقص المكونات.