وأضاف أنه "مع وجود اقتصاد قوي إلى هذا الحد، نشعر أننا نستطيع التعامل مع مسألة متى نبدأ في خفض أسعار الفائدة بعناية"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وأضاف باول: "نريد أن نرى المزيد من الأدلة، على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%. ثقتنا آخذة في الارتفاع. نريد فقط المزيد من الثقة قبل أن نتخذ هذه الخطوة المهمة للغاية، المتمثلة في البدء في خفض أسعار الفائدة".
وأكد أنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية بهذه الخطوة الأولى في مارس، وهو ما كانت تتوقعه أسواق العقود الآجلة.
وكان اجتماع اللجنة، الأسبوع الماضي، أبقى على سعر الفائدة القياسي للاقتراض، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%.
وفي بيانها بعد الاجتماع، قالت اللجنة إنها لن تقوم بالتخفيض "حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك نحو هدف 2%".
وعلى الرغم من أن الأسواق كانت تراهن بقوة على عدد التخفيضات، التي سيجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إلا أن باول أيد وجهة نظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في ديسمبر، والتي أشارت إلى ثلاثة تحركات فقط، بحسب "سي إن بي سي".
وقال باول: "سنقوم بتحديث [التوقعات] في اجتماع مارس، ومع ذلك، سأقول إنه لم يحدث شيء في هذه الأثناء، من شأنه أن يدفعني إلى الاعتقاد بأن الناس سيغيرون توقعاتهم بشكل كبير”، مشيراً إلى أن "الوقت قادم" للتخفيضات ولكن ربما ليس بعد.
إلى حال الاقتصاد الأميركي، كان باول متفائلاً على نطاق واسع بشأن الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخم، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، اعتدل بينما سوق الوظائف قوي، معتبرا أن الخطر الأكبر يأتي على الأرجح من الأحداث الجيوسياسية.
وبالعودة إلى أغسطس 2022، في الأيام الأولى من دورة رفع أسعار الفائدة، حذر باول من أن تشديد السياسة من شأنه أن يسبب "بعض الألم"، لكنه قال خلال مقابلته، الأخيرة مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة "سي إن بي سي"، إن الأمر لم يكن كذلك.
وأوضح باول أن "هذا حقا لم يحدث. واستمر الاقتصاد في النمو بقوة. وخلق فرص العمل كان مرتفعا. لذلك، فإن هذا النوع من الألم الذي كنت أشعر بالقلق بشأنه والعديد من الآخرين، لم نواجهه. وهذا شيء جيد حقًا. وكما تعلمون، نريد أن يستمر ذلك".
وفي سياق آخر، أكد باول مجددا أنه لن يتأثر هو أو زملائه بالضغوط السياسية خلال عام الانتخابات الرئاسية الحالي، قائلا: "نحن لا نأخذ في الاعتبار السياسة في قراراتنا. نحن لا نفعل ذلك أبدًا".