الفاتورة الإلكترونية.. نقابات مصر ترفضها والحكومة تقرها

"الفاتورة الإلكترونية " كلمة أشعلت قلق أعضاء نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والمهن الحرة، خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى الاحتجاج داخل مقار نقابتهم الرئيسية والفرعية، ما دعا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية للدخول في تفاوض لتوضيح رؤيتها من هذا القرار وتطبيقه بدءا من منتصف ديسمبر الحالي، وإعطاء مهلة حتى أبريل المقبل، ولكن مازالت مطالب المحامين والأطباء معلقة لحين تشكيل لجان للتفاوض للوصول لحل نقاط الاختلاف.

 تطبيق الفاتورة

وبعد حالة الجدل، قرر وزير المالية  المصري محمد معيط  اليوم مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر الحالي إلى 30 أبريل المقبل  كمهلة أخيرة.

وقال معيط ، في بيان للوزارة اليوم الخميس، إنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا.

 الحكومة توضح

 وفي السياق، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة، مؤكدا استعداد المصلحة لعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.

احتجاج ضد الفاتورة

وشهدت  نقابة المحامين المصرية خلال الأيام الماضية وقفة احتجاجية ترفض تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، على الرغم من صدور بيان من النقابة العامة بتأجيل التسجيل بالمنظومة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها في هذا الصدد.

وهتف العديد من المحامين برفضهم تطبيق الفاتورة  مما دفع نقيب المحامين عبدالحليم علام، لإصدار بيان وذلك استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع  النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا.

التفاوض 

واستقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن، وذلك على التفصيل الآتي، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار  يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر موعدًا لاغيًا غير معمول به، وفي ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

كما تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

 البرلمان يتدخل

وقال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع المصري، إنه يدرس حاليًا التقدم بمشروع قانون بهدف إجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، وذلك في محاولة لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية مع أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين في ظل حالة السخط والغضب التي صاحبها قرب انتهاء المهلة المحددة للقيد في نظام الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح  أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية عن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأن حق الدفاع ليس سلعة ورسالة المحاماة ليست تجارة، بل إن رسالة المحاماة عماد العدالة مثلها مثل القضاء، والاهتمام بها ليس اهتماما فئويا، بل حرصًا منا على تدارك الأزمات التي تعيق رسالة المحاماة من منطلق حرصنا على استقرار محراب العدالة وعلى عدم إهدار أحكام الدستور والقانون.

وأشار أن استخدام الأدوات الرقابية سواء التقدم بطلب الإحاطة السابق أو مقترح القانون الذي يجري إعداده حاليا تأتي من أجل مراجعة قرار مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.

وأوضح النائب أن مطلب مراجعة إعفاء أصحاب المهن الحرة غير التجارية من إصدار الفاتورة الإلكترونية ليس بدعة خاصة أن هناك جهات تم استثناؤها بالفعل، مضيفا أن هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي كي يجعل الأمور أكثر وضوحًا وبعيدة عن التأويلات ووجهات النظر.

 وأكد  البرلسي أن التعديل التشريعي الذي ينوي التقدم به يفرق بين المهن التجارية والمهن غير التجارية، ويراعي طبيعة عمل كل مهنة، ويجعل إخضاعها لعملية الشمول المالي مراعيًا لطبيعة كل مهنة وظروفها وتقاليدها مع الالتزام بمقابل موضوعي لتلك الخدمات لا يتغول على حقوق أصحابها أو يثقل كاهلهم .

شعبة المستوردين تستنكر

واستنكر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد قناوي، عدم إقبال أصحاب بعض المهن الحرة، على تقنين أوضاعهم فيما يتعلق بالتعامل مع الضرائب، والانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال قناوي في تصريحات صحفية  "أتعجب من تصدي العديد من المهن الحرة للفاتورة الإلكترونية للمحاسبة الضريبية السليمة والحقيقية مثل الأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين وغيرهم، رغم استفادتهم من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة ".

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: "البعض يعترض بدعوى أنهم ليسوا تجارا، مع العلم أن التاجر والمُصنع هي الفئة الوحيدة التي تتحمل أعباءها الضريبية كامله منذ عقود كثيرة، ولو تخلف أحدهم أو أخطأ يلاحق قضائيا ويحجز عليه، ويوصف بأوصاف قاسية من غش واستغلال" .