الضرائب وحدها لا تكفي.. دعوة لزيادة الحد الأدنى للأجور عالمياً

أوصى تقرير اقتصادي جديد بضرورة التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة كوسيلة أكثر فاعلية للحد من التفاوت في توزيع الدخل على مستوى العالم، بدلاً من الاعتماد على أدوات الضرائب وحدها.

وأكد أن معالجة جذور الفجوة الاقتصادية تُعد أكثر جدوى من التدخل عبر آليات إعادة التوزيع بعد حدوث التفاوت.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، تراجع التفاوت بين الدول خلال العقدين الماضيين بفضل النمو السريع في اقتصادات مثل الصين والهند، إلا أن الفجوة داخل معظم الدول، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، اتسعت بشكل كبير.

وأوضح التقرير، الذي أعده أربعة اقتصاديين من مختبر «اللامساواة العالمية» التابع لمدرسة الاقتصاد في باريس، أن الفجوة بين الأثرياء والفقراء ستبقى قائمة حتى عام 2050 إذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية دون تغيير.

وفي السيناريو الأساسي الذي اعتمده التقرير، يتوقع أن ترتفع حصة الـ50% الأفقر من سكان العالم من الدخل بعد الضرائب من 10% حالياً إلى 12% فقط بحلول عام 2050، بينما تستقر حصة 1% من الأكثر ثراءً عند 17%.

وأشار إلى أن الشخص المنتمي إلى شريحة الـ1% الأعلى دخلاً سيظل يكسب نحو 70 ضعف متوسط دخل شخص من النصف الأفقر من السكان.

ولتحقيق تقليص فعلي للفجوة، عرض التقرير سيناريوهين رئيسيين: الأول يعتمد على زيادة الضرائب التصاعدية بحيث يحاكي كل بلد في منطقته البلدان الأكثر تقدماً من حيث إعادة التوزيع؛ مثل اعتماد الدول الأوروبية على معدلات الضرائب المعتمدة في الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث تصل نسبة إعادة توزيع الدخل إلى 13.4%.

أما في أميركا اللاتينية، فيُقترح اتباع معدلات شبيهة بتلك المعتمدة في تشيلي وكولومبيا والسلفادور، والتي تبلغ 7.3%.

فيما يتعامل السيناريو الثاني مع جذور التفاوت عبر خفض الفوارق في الأجور وتحسين الأجور الدنيا، بالإضافة إلى الاستثمار في الخدمات العامة الأساسية.

ويستند هذا السيناريو إلى محاكاة لتقارب السياسات الاجتماعية بين الدول في كل منطقة مع تلك التي تحقق أقل مستويات تفاوت، مثل آيسلندا في أوروبا.

ووفق هذا النموذج، يمكن أن ترتفع حصة الـ50% الأفقر من الدخل العالمي إلى 17% بحلول عام 2050.

ويُعد هذا السيناريو أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُظهر التقرير أن زيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح التعليم والرعاية الصحية تؤدي إلى تقليص الفجوة بشكل أسرع من اعتماد الضرائب فقط.

ويؤكد لوكاس شانسيل، المدير المشارك للمختبر وأحد معدّي التقرير، أن «المجتمعات ذات التفاوت العالي، مثل جنوب أفريقيا، تحتاج إلى ضرائب تصاعدية، لكنها وحدها لا تكفي».

ويدعو التقرير إلى دمج النهجين في سياسة واحدة، ما قد يرفع حصة الأفقر إلى 19% ويقلّص حصة الأغنى إلى 12% بحلول عام 2050.

لكنه يحذر في الوقت نفسه من تأثير التغير المناخي، الذي يُرجح أن يضرب الدول الفقيرة بشكل أكثر حدة، ما يهدد بإلغاء مكاسب النمو التي تحققت خلال العقود الماضية، خصوصاً في دول الجنوب.

وشدد التقرير على أن السيناريوهات المناخية المختلفة قد تقلص دخل الـ50% الأفقر إلى 11% أو حتى 7% في الحالات الأسوأ، وهو ما يعيد الوضع إلى ما قبل صعود الصين والهند، أي إلى ما يشبه مستويات التفاوت في الثمانينيات.