وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3% في عام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% في عام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وأوضح محللون في ستاندرد آند بورز، أن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3% هذا العام، وأن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
ورجح محللو الوكالة أن يستمر نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى.
وتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن تساعد الفعاليات الكبرى على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، مع استمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19".
ورجح خبراء ستاندرد آند بورز أن تأتي ارتفاع أرباح القطاع بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وأشار تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4% في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي.
وأشار محلل وكالة التصنيف الإئتماني إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وتوقع تريفور كولينان أن يكون الزخم الاقتصادي في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح.
إضافة إلى المشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، وكذلك القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة.
وكذلك زيادة حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى ستاندر آند بورز إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح كولينان أن تلك المبادرات من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وقال كولينان: "إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية".
وأشار كولينان إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
و توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى ستاندرد آند بورز، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات.
وأشارت ليسكوفا إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، ما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر.
وفي الوقت ذاته، استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24% عن عام 2021، بحسب تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى ستاندرد آند بورز.
وأشارت ليسكوفا إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة.
وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وأشارت محللة ستاندرد آند بورز إلى أن جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.