الخميس 1 مايو 2025 ص
وقال السقاف في مقابلة مع رويترز، إن الشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للكويت، لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار "لنرى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين"، حيث تبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين، والمدينة الترفيهية 206 كيلومترات مربعة.
وأوضح أن هناك احتمالين لتمويل هذين المشروعين، الأول أن تضطلع بهما شركة المشروعات السياحية بنفسها، من خلال مساعدة الهيئة العامة للاستثمار، أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.
لكن السقاف استدرك قائلا إن مشاركة القطاع الخاص ستكون "صعبة جدا" في ظل القانون رقم 105 الحالي، الذي يسمح للقطاع الخاص باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد، معتبرا أن هذه المدة المحدودة "أمرا غير مشجع للقطاع الخاص" للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.
وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين المشروعين لأنها لا تمتلك الأراضي، وإنما تنتفع بها بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة أملاك الدولة "وفي النهاية أنت لا تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض".
وافتتحت الشركة خلال الشهور القليلة الماضية، عدة مبادرات من هذا النوع منها مشروع "وينتر وندرلاند الكويت" الذي أقيم بموقع حديقة الشعب في بداية الشتاء.
وقال السقاف إن الشركة تسعى لأن يكون هذا المشروع طوال العام وليس لفترة وجيزة.
كما افتتحت الشركة تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر، مشروع كونتينر بارك، وهي فعالية ترفيهية لعرض المباريات في منطقة البلاجات بالسالمية مع أنشطة ترفيهية أخرى، مثل الألعاب والعروض الموسيقية.
وقال السقاف إن مجلس الإدارة يركز على أن يكون الترفيه، الذي تقدمه الشركة "يخدم كل الأعمار، هدفنا أن نوفر الترفيه لكافة الفئات العمرية وليس لفئة واحدة، ولكن نحن نتكلم عن السياحة الداخلية وليس الخارجية".
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة، أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات، ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرحا ثقافيا وغير ذلك من المرافق التي تخدم كل الفئات، مضيفا أن "الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي وصحي وتهذيبي".
أوضح السقاف أن مجلس الإدارة أجرى "بعض التعديلات" على الاستراتيجية السابقة، والتي كانت ستتحول الشركة بموجبها إلى "شركة قابضة"، تندرج تحتها شركات متخصصة في المطاعم والفنادق وإدارة المرافق، وغير ذلك من الشركات، وهو ما سيحولها بعيدا عن وجهتها الأساسية، وهي "توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين".
وأشار السقاف إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على إشراك القطاع الخاص في عمل الشركة، بحيث تركز هي على النواحي الترفيهية وتترك للقطاع الخاص إقامة المطاعم والمقاهي، والنوادي الصحية ومحلات التجزئة في المرافق التي تديرها.
وأشار إلى أن مراجعة الاستراتيجية نتج عنها التراجع عن إيقاف مشروع متنزه الخيران، لإعادة بنائه بتكلفة كانت ستصل إلى 200 مليون دينار، وتوصلت إلى أن "الحل الأمثل" هو ترميمه بتكلفة تصل إلى 25 مليون دينار فقط، وعلى مراحل بحيث لا يتوقف عن العمل.
وأوضح السقاف أن الشركة تركز حاليا على ترميم كثير من مشاريعها القائمة، ومنها الواجهة البحرية التي تمتد نحو عشرة كيلومترات من أبراج الكويت في العاصمة وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار. كما تخطط لترميم متنزه الجزيرة الخضراء خلال فترة الصيف، بداية من شهر مايو/ أيار وحتى أكتوبر/ تشرين الأول بميزانية تقديرية خمسة ملايين دينار.
كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة عبد الوهاب المرزوق كشف في 2021، أن المشروعات السياحية تعتزم زيادة رأسمالها 250 مليون دينار ليصل إلى 300 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها.
لكن السقاف قال إن النقاش الحالي بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة، حول الاستراتيجية الجديدة للشركة، نتج عنه "إيقاف مؤقت" لدفعات زيادة رأس المال، معتبرا أن "الهيئة من حقها أن ترى التعديلات ونتفق على الآلية الجديدة للضخ (المالي)... تقديرنا أننا سنطلب أقل من 250 مليون دينار".
