اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
حصلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، على قرض بقيمة 4.25 مليار دولار، في إحدى أبرز صفقات التمويل التي شهدتها المنطقة هذا العام، وذلك في وقت يشهد فيه نشاط الإقراض تراجعاً منذ اندلاع حرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين.
ووفقاً للمصادر، يمتد أجل التسهيل الائتماني إلى ثلاث سنوات، وسيُستخدم لأغراض مؤسسية عامة، فيما يشارك في ترتيب القرض 14 بنكاً، وتم تسعيره عند 80 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR).
تأتي الصفقة في وقت شهدت فيه أسواق الائتمان في الشرق الأوسط تباطؤاً ملحوظاً، رغم تنفيذ عدد محدود من الصفقات خلال الأشهر الماضية، مع استمرار تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على نشاط التمويل في المنطقة.
وأظهرت بيانات جمعتها «بلومبرغ» أن قيمة القروض المشتركة المقدمة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت نحو 65 مليار دولار منذ بداية العام، وهو أدنى مستوى يُسجل خلال 6 سنوات.
وتعرّضت الكويت للاستهداف أكثر من مرة خلال التصعيد الإقليمي، بما شمل تضرر قواعد أميركية ومحطات للكهرباء والمياه، ورغم ذلك تمكنت الشهر الماضي من جمع 6 مليارات دولار عبر إصدار سندات، وسط استمرار قوة الطلب على أدوات الدين السيادية للدولة العضو في منظمة «أوبك».
وفي مارس الماضي، أصدر وزير المالية الكويتي قراراً يتيح للهيئة العامة للاستثمار جمع التمويل عبر أسواق الدين المحلية والدولية.
وتدير الهيئة أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، وهو ما يجعلها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لتصنيف «آي إي لأبحاث صناديق الثروة السيادية لعام 2026».
