تزامنًا والهبوط التاريخي للعملة التركية، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، لتنضم أنقرة بذلك إلى طابور طويل من الدول التي شهدت تراجعاً بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023.
ومع نهاية العام الماضي، أعلنت العديد من الاقتصادات الكبرى عن تباطؤ بلغ حد الركود في بعض منها، على غرار ما شهدته ألمانيا واليابان بعدما انخفض الناتج المحلي للبلدين لربعين متتاليين.
وفي الوقت ذاته، شهد بعض من الاقتصادات الكبرى أداءً سلبيًا خلال الربع الأخير من 2023، وهو ما يعد جرس إنذار عالي الصوت تزامنًا والتزام البنوك المركزية حول العالم بسياسة متشددة تهدف إلى كبح التضخم، إلا أنها تهرب من الوقوع في فخ الركود.
تطور الناتج المحلي
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول بنسبة 4% بعد التعديل من العام 2023 ليتباطأ في الربع الثاني بنمو 3.8% وينمو في الربع الثالث 6.1% ليتباطأ في الربع الأخير بنمو بلغت نسبته 4%.
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج بـ8 تريليونات و431 في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 75.9%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالأسعار الجارية مليار و375 مليون ليرة تركية.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 304 مليارات و402 مليون دولار أمريكي بالأسعار الجارية.
وبحسب مؤشر الحجم المتسلسل للعام السابق، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7% في عام 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.7%.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% والواردات بنسبة 2.7% كمؤشر حجم متسلسل في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
اقرأ أيضًا- تبخر آمال الهدنة يرتفع بأسعار النفط
نتائج صادمة
نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بأقل من نمو الربع السابق عليه ليسجل 4% مقابل النمو المعدل بالرفع من 5.9% إلى 6.1%.
وفي المقابل يأتي الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من توقعات المحللين والخبراء الذين استطلعت "إس أند بي فلوبال" آراءهم، حيث توقعوا أن ينمو 3.5% فقط.
وبحسب طريقة الإنتاج، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 75.0% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 26 تريليون 276 مليارا و307 ملايين ليرة تركية.
وتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أنه 307 آلاف و952 ليرة تركية في عام 2023 بالأسعار الحالية و13 ألفا و110 بالدولار الأميركي.
أكبر من التوقعات ولكن
وأظهرت بيانات، ترك ستات أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 % أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5 %، وذلك مقابل النمو بنسبة 6.1% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقًا لترك ستات عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير الماضي.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0% عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
اقرأ أيضًا- تقترب من أعلى سعر بتاريخها.. من يوقف بيتكوين؟
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4%.
وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5% بينما نما الاقتصاد بنسبة 5.5 % في عام 2022.
الليرة الآن
وفي غضون ذلك تمت مشاهدة الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستويات دون الـ31 ليرة للدولار وهو أدنى مستوى تاريخي جديد تسجله العملة التركية.
ووفقًا لبيانات بورصة اسطنبول تخطت الليرة مستويات 31.3 ليرة لكل دولار بتراجع 0.8% خلال تعاملات اليوم الخميس، لتنخفض الليرة منذ بداية العام الجاري بحوالي 6% أمام الدولار.
وخلال عام 2023، انخفضت الليرة التركية من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
كانت الليرة تحوم بالقرب من مستويات 8.5 ليرة للدولار قبيل انتهاج المركزي التركي سياسة تيسيرية على النقيض من البنوك المركزية حول العالم.
وضع الفائدة
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 % في الأسبوع الماضي وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي.
وفي الوقت ذاته قال البنك: "إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
ويعد اجتماع أمس للجنة السياسة النقدية الأول بعد تعيين فاتح كارهان محافظا للبنك المركزي في الثالث من فبراير عقب استقالة حفيظة غاية أركان.
وقال البنك إنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري وإلى أن تقترب توقعات التضخم من النطاق المستهدف".
وصعد معدل التضخم في تركيا إلى 64.9%على أساس سنوي في يناير، وبنحو 6.7%على أساس شهري نتيجة بعض الزيادات السنوية الكبيرة في الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور 49 %.
اقرأ أيضًا- الهروب الكبير.. المستثمرون يفرون من اليابان
توجهات كاراهان
قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان: "واجب البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، ولهذا الغرض،بدأنا عملية التشديد النقدي في يونيو 2023".
وأضاف كاراهان: "في هذه العملية، قمنا بزيادة سعر الفائدة من 8.5 % إلى 45 %، و لقد أيدنا تشديد السياسة النقدية من خلال تشديد كمي وخطوات ائتمانية انتقائية".
وتابع كاراهان: " لقد قمنا بزيادة وظائف آلية السوق من خلال بدء عملية التبسيط ضمن الإطار الاحترازي الكلي، وشجعنا التحول إلى الودائع بالليرة التركية وعززنا الطلب على أصول الليرة التركية".