الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
انتهت اليوم الجمعة، جلسات الاستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ضمن التحقيقات الجارية من قبل القضاء اللبنانى وبمشاركة وفد من القضاء الأوربى، بتهمة غسل الأموال والاختلاس والتزوير، على أن يعود الوفد مجددا إلى لبنان أواخر أبريل المقبل لاستكمال التحقيقات.
جلسات الاستماع
امتدت الجلسات ليومين، الخميس والجمعة، في قصر العدل ببيروت، وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة يوم الأربعاء لكن سلامة لم يحضر مدعيا أنها "تتعارض مع السيادة الوطنية" وهي حجة رفضها القضاء.
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في بيان أصدره عقب انتهاء الجلسة، أنه أبلغ مسؤولين أوروبيين، أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة "فوري" التي يملكها شقيقه، وأنه لم يدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي.
وأكد سلامة، "حضرت جلسة تحقيق بصفة مستمع إليه لا كمشتبه به ولا كمتّهم، وحضرت احتراماً منّي للقانون".
مضيفًا، "أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".
ألقى سلامة باللوم على "الحملة الإعلامية المستمرة لأكثر من عامين والنوايا السيئة" في مشاكله القانونية.
تهم بالفساد
يواجه سلامة مزاعم بارتكاب جرائم من بينها الاختلاس في تحقيقات منفصلة في لبنان والخارج، حيث يفحص المحققون الثروة التي جمعها خلال ثلاثة عقود في الوظيفة.
أجرى المحققون الأوروبيون في يناير، مقابلات مع مسؤولين مصرفيين في بيروت حول تحويل الأموال إلى دول يمتلك فيها سلامة أصولاً كبيرة.
صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أصولا قيمتها 120 مليون يورو في مارس من العام الماضي في خطوة مرتبطة بتحقيق فرنسي في ثروة سلامة الشخصية.
كما قاموا بفحص علاقات البنك المركزي بشركة Forry "فوري"، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وأدرجت شقيق سلامة على أنه المستفيد منها.
يشتبه في أن فورى توسطت في سندات الخزانة اللبنانية وسندات اليوروبوندز بعمولة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى حسابات مصرفية في الخارج.
في الشهر الماضي، اتهمت السلطات اللبنانية سلامة بالاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي كجزء من تحقيقها الخاص.
فتح لبنان تحقيقه في قضية سلامة بعد طلب المساعدة من المدعي العام السويسري لتحقيق أكثر من 300 مليون دولار في تحركات الأموال من قبل رياض سلامة وشقيقه.
