اﻷربعاء 30 أبريل 2025 ص
أقرّ البرلمان اللبناني اليوم الخميس قانوناً جديداً للسرية المصرفية، يتيح لجهات محددة الاطلاع على السجلات المصرفية للعقد الماضي، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطلب ملح من صندوق النقد الدولي بهدف إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور.
ومن المتوقع أن يساعد القانون في مكافحة الفساد وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام.
تم إقرار القانون بأغلبية 87 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعداً، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وتعد هذه ثالث محاولة يقوم بها مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية بعد أن اعتبر صندوق النقد نسخاً سابقة من التعديلات غير كافية لأسباب منها أنها لم تضمن للجهات الحكومية وصولاً كافياً إلى البيانات المصرفية.
وأكد نائبان في المجلس أن القانون الذي أُقر اليوم الخميس يمنح الهيئات بما في ذلك المدققون المستقلون إمكانية الوصول إلى سجلات مصرفية تعود لعشر سنوات، وفق وكالة رويترز.
تحت وطأة عقود من الفساد والإسراف الحكومي، انهار اقتصاد لبنان في عام 2019، ليجر معه ملايين اللبنانيين إلى هاوية الفقر، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في الوصول إلى مدخراتهم المصرفية. هذا الانهيار المالي المدمر، الذي تغذى على ممارسات النخبة الحاكمة، ترك ندوباً عميقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وألقى بظلال قاتمة على مستقبل شعب بأكمله.
على الرغم من مرور ثلاث سنوات على بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، لا يزال لبنان يكافح لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتأمين برنامج تمويلي حيوي. ومع ذلك، ومع استلام حكومة جديدة مقاليد السلطة هذا العام، تجددت الآمال في إمكانية إعطاء دفعة لهذه الإصلاحات الحاسمة والتوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق.
وأقر مجلس النواب القانون في وقت يحضر فيه وفد لبناني يضم وزير المالية اللبناني ياسين جابر الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وقال جابر يوم الثلاثاء إنه يأمل في إقرار قانون السرية المصرفية سريعاً؛ لأن ذلك سيسهم في دفع المحادثات الجارية في واشنطن. ومن المتوقع أن يقر لبنان أيضاً تشريعاً يتعلق بإعادة هيكلة البنوك والفجوة المالية.
