ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء عن رئيس الحكومة اللبنانية قوله، في تصريحات لصحيفة" لو فيغارو" الفرنسية: "سأطلب من المجتمع الدولي أن يدعمنا في مواجهة أزمة النزوح، فلبنان يستضيف أكثر من مليون نازح سوري، ويصل مئات النازحين الإضافيين إلى لبنان كل يوم مما يتسبب بالإخلال بالتوازن الاقتصادي والديموغرافي والاجتماعي للبنان".
وأضاف :"يقول النازحون إنهم يأتون إلى لبنان للعبور إلى أوروبا، لذا يجب على أوروبا أن تساعدنا في معالجة هذه القضية مع الحكومة السورية".
وأشار إلى أن استقبال النازحين في لبنان، الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينطوي على عيب يتمثل في أنه يشكل حافزاً مالياً قوياً للنزوح غير الشرعي، من دون معالجة المشكلة من مصدرها".
وتابع: "ينبغي للمفوضية أن تتفاوض مباشرة مع السلطات السورية، والأوروبيون لديهم مصلحة كبيرة في مساعدتنا في معالجة مع هذه المشكلة، نظراً للزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات".
وأكد ميقاتي أن "التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ينطوي أيضا على خطورة أمنية".
وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بـ "مساعدة لبنان لكي يكون قادرا على مواجهة أزماته الاجتماعية والاقتصادية والمالية الخطيرة".
وأشار إلى أن "المطلوب انتخاب رئيس وفق أحكام الدستور، ويكون مقبولاً من كل الأطراف، ويضع نفسه فوق الخلافات والانقسامات، ويكون بمثابة الحكم، ولكن أيضًا المطلوب رئيس يتمتع بالرؤية والقيادة وروح التعاون، ليكون قادرًا على العمل بشكل وثيق مع الحكومة لحل المشكلات القائمة وبناء الدولة".
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها.
والشهر لماضي، قال ميقاتي إن بلاده "وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي".
وفي أغسطس، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيفَ طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من "CC" إلى حالة التخلف عن السداد المقيدة "RD"، كما خفضت التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".
وآنذاك، قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليار دولار يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.