61 مليار دولار أصول المؤسسات المالية الصينية

سجلت المؤسسات المالية في الصين، زيادة في أصولها المجمعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 419.64 تريليون يوان (61.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني، أن المؤسسات المصرفية، التي تحتل أغلبية الحصص في الصناعة المالية، سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% في إجمالي الأصول إلى 382.33 تريليون يوان (55.35 مليار دولار)، في حين شهدت الشركات العاملة في صناعة الأوراق المالية، قفزة في أصولها الإجمالية بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وفق وكالة شينخوا.

وأشارت البيانات إلى أن شركات التأمين في البلاد سجلت أصولاً مجمعة، بقيمة 27.15 تريليون يوان (39 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.1% على أساس سنوي.

وسجلت الصين فائضاً من تجارة السلع الخارجية قدره 25.9 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، بلغ العجز في تجارة الخدمات الصينية 4.3 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض طفيف في كل من الأساس الشهري والأساس السنوي.

وتُظهر البيانات أن التسويات بالنقد الأجنبي بين البنوك، كانت متساوية بشكل أساسي مع المبيعات في فبراير الماضي، فيما أصبحت الإيصالات والمدفوعات ذات الصلة مع الخارج، للقطاعات غير المصرفية، أكثر توازناً.

وقالت وانغ تشون ينغ، نائبة رئيس الهيئة والمتحدثة باسمها: "إن الصين تمتلك أساساً أكثر صلابة، لتشهد تدفقات مستقرة من رأس المال عبر الحدود، بفضل تأثيرات السياسات الداعمة للنمو وانتعاش الاقتصاد".

قطاع الخدمات

وشهد قطاع الخدمات في الصين زخماً متسارعاً للانتعاش، في أول شهرين من 2023، وارتفع المؤشر الذي يقيس ناتج قطاع الخدمات في البلاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال يناير وفبراير، منتعشاً من انخفاض بنسبة 0.8% في ديسمبر 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع ناتج نقل المعلومات والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي المتعلق بالإقامة وخدمات المطاعم، بنسبة 11.6%.

قطاع النقل

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الوطنية، أن قطاعات السكك الحديدية والنقل الجوي، والخدمات البريدية، والإقامة وقطاع التأجير في البلاد، انتعشت إلى مستوى نشط إلى حد ما، وسيسهم انتعاش قطاع الخدمات في استقرار التوظيف وتوسيعه.

قطاع العقارات

كما سجلت البيانات زيادة في أسعار المساكن بشكل عام في المدن الصينية الرئيسية الشهر الماضي، ما يضيف دليلاً على استقرار قطاع العقارات في البلاد.

وفي فبراير 2023، شهدت 55 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم، زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، وارتفاعاً عن العدد البالغ 36 مدينة في يناير الماضي، بينما شهدت 40 مدينة زيادة في أسعار المساكن المستعملة، مقارنة بـ 13 مدينة في الشهر الماضي، بحسب البيانات.

وحددت الصين هدفاً لنموها الاقتصادي عند حوالي 5% في 2023، لضمان تحقيق تنمية مطردة وعالية الجودة، وطمأنة المستثمرين والشركات، بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من الجائحة.

قطاع السياحة

وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 30% على أساس سنوي، كما سجلت دور السينما في جميع أنحاء البلاد، ثاني أعلى رقم مسجل لشباك التذاكر، خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت أسبوعاً في يناير 2023.

وجذب الانتعاش السريع للاقتصاد الصيني الاهتمام العالمي، حيث رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في 2023 إلى 5.2%، وفق توقعات مورغان ستانلي وجولدمان ساكس.

وقال ستيفن بارنيت، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الصين، ستظل الصين واحدة من الدول الرئيسية، التي تشهد أقوى نمو هذا العام، وستبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي 30%.