في جولة جديدة من العقوبات الأميركية ضد روسيا في إطار محاولات واشنطن، تقليص إيرادات وموارد الحكومة الروسية، عقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قررت الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، إلا أنها طالت في تلك المرة أطرافا أخرى، حيث تم إدارج شركات صينية وتركية على قائمة المعاقبين.
250 فردًا وكيانًا
وشملت القائمة التي طالتها عقوبات الولايات المتحدة رسميًا، أكثر من 250 فردًا وكيانًا ، حيث فرضت وزارة الخارجية رسميا عقوبات على أكثر من 100 فرد يتعاونون بشكل مباشر مع النظام الروسي.
وفي هذه الأثناء، طالت جولة العقوبات الجديدة 150 فردًا وكيانًا عبر طرف ثالث، بما في ذلك شبكات متعددة الجنسيات، وأربعة من الموردين من دول مختلفة، زعمت واشنطن تعاونهم مع وزارة الدفاع الروسية.
الصين وتركيا
شملت جولة العقوبات الجديدة من جانب الخزانة الأميركية، مؤسسات وكيانات من روسيا والصين وتركيا وبريطانيا وجزر المالديف، وتمثل قطاعات الصناعة والمالية والتعدين والتنمية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
وأوضحت الوزارة الأميركية أنه من بين الشركات التي تم فرض العقوبات عليها، كل من مصنع مسحوق بيرم، وجمعية إنجلز لصناعة الآلات، وشركة تشوكوتكا للتعدين والجيولوجيا.
إضافة إلى مصنع إيجفسك الكهروميكانيكي، والشركة المساهمة كامتشاتكا زولوتو، ومصنع كازان لهندسة الضواغط، ومصنع ذخيرة نوفوسيبيرسك، والجمعية العلمية والإنتاجية.
وشملت القائمة الشركة المساهمة تولاتوتشماش، وبيرنج ميتالس، ومجموعة 7TV الإعلامية، وجمعية ساحة كييف ذات المسؤولية المحدودة، وفوستوك زولوتو.
اقرأ أيضًا- الدولار يرتفع على أمل كلمة من جيروم باول
مليارديرات روس
وفي غضون ذلك كان المليارديرات الروس حاضرين بين قائمة من طالتهم العقوبات، وتضم قائمة العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا رجل الأعمال فلاديسلاف فلاديميروفيتش سفيبلوف وشركة Highland Gold.
وفي الوقت ذاته طالت القائمة رجل الأعمال إيفان فلاديميروفيتش تافرين، وعددا من الشركات المرتبطة به، من ضمنها كيسمت للاتصالات والبنية التحتية ومجموعة كيسمت كابيتال، وكيسمت للاستشارات.
جنبًا إلى جنب فقد تم فرض عقوبات على 3 سفن ترفع العلم الروسي وهي ( أركادي تشيريشيف، وكابيتان ياكوبوفيتش، وماريا).
يأتي هذا في إطار الجولة الثانية من العقوبات، التي تم فرضها بسبب انتهاكات صريحة لهذا الإجراء.
عقوبات غيتيري
وفي الشهر الماضي أعلنت وزراة الخزانة الأميركية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، استهدف شبكة يقودها رجل الاعمال هانز دي غيتيري، ومقرها بلجيكا، والتي تشارك في شراء الإلكترونيات ذات التطبيقات العسكرية للمستخدمين النهائيين الروس.
ووفقًا لبيان وزراة الخزانة تتكون الشبكة من تسعة كيانات وخمسة أفراد، متمركزين في روسيا وبلجيكا وقبرص والسويد وهونغ كونغ وهولندا.
تكنولوجيا حساسة
وبالتزامن مع الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كشفت وزارة العدل الأميركية (DOJ)، عن لوائح اتهام منفصلة ضد هانز دي غيتيري، تتعلق بتصدير تكنولوجيا حساسة ذات طابع عسكري بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، إلى المستخدمين النهائيين الموجودين الاتحاد الروسي.
وقامت وزارة التجارة الأميركية أيضًا بشكل متزامن بإضافة Hans De Geetere وخمسة كيانات إلى قائمة كيانات مكتب الصناعة والأمن (BIS).
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات ضد De Geetere، بتهم تتعلق بمخطط الشراء غير المشروع .
اقرأ أيضًا- تسعى لاتفاق تجاري.. أستراليا تجد ضالتها في الإمارات
المفوضية الأوروبية
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها اقترحت على الدول الأعضاء ضرورة فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الكرملين وشركائه.
يأتي ذلك سعيا لتشديد الإجراءات السابقة، التي تمت الموافقة عليها منذ بدء أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، فضلا عن إضافة العشرات من المشغلين الاقتصاديين إلى قائمة العقوبات.
تجميد المليارات
والعقوبات الغربية هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويعد فرض العقوبات من أقسى الخطوات التي قد يتم اتخاذها بحق الدول، دون اللجوء إلى المواجهات المسلحة.
واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الولايات المتحدة والغرب مليارديرات روسيا" الأوليغارش" جنبًا إلى جنب والمسؤولين الروس، ورجال الأعمال البارزين.
أبرز العقوبات
لا يزال حظر النفط والغاز الروسي وتعهد الاتحاد الأوروبي، بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، من أبرز العقوبات، التي عمد إليها الغرب لتحجيم روسيا.
وعمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها، من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.